تعديلات حكومية على قوانين السجون في مصر

تعديلات حكومية على قوانين السجون في مصر

24/06/2015
تكشف الحكومة المصرية ما يبدو لها حل لمواجهة ظاهرة التكدس داخل السجون وما بدا لمعارضين ونشطاء إجراء بائسا آخر من إجراءات قوننت المظاهر المعتلة للعدالة بدلا من معالجة الاعتلال أدخلت الحكومة تعديلات على قوانين السجون هي في حقيقتها حقوق بديهية للسجناء وقد أضيف إليهم آلاف المعتقلين السياسيين تحولت معهم السجون من أماكن لمعاقبة المجرمين إلى مواقع للحجر الفكري والثقافي من التعديلات التي اثارت السخرية تسهيل اتصال المساجين بالعالم الخارجي وإجراء زيارات للأطباء ومدد فترة حضانة الأم المسجونة لطفلها وتحرص الحكومة المتهمة بانتهاك حقوق الإنسان على الشريعة الإسلامية فتقر تأجيل تنفيذ الإعدام بالأم الحامل سنتين تبلغ السريالية ذروتها عند مقارنة هذا الوضع مع دول مثل هولندا التي أغلقت معظم سجونها بعدما خلت من المساجين في حين يتباهى الحكم في مصر بافتتاح مزيد من السجون بحسب المنظمة العربية لحقوق الإنسان إرتفع عدد السجون في مصر إلى اثنين وأربعين أقل قليلا من عدد المستشفيات سجن جبصه كلف 100 مليون دولار فضلا عن ثلاثمائة واثنين وثمانين مقر احتجاز ومراكز الاحتجاز العسكري وأهمها سجن العزولي المرعب ميزانية وزارة الداخلية توازي وزارتي الصحة والتعليم معا يمتد لا معقول مصر فتبدو السجون بنيانا وحالة الإنجازات الوحيدة المتحققة الإندبندنت البريطانية تحدثت عن آلاف طلاب الأبرياء يعذبون في شهر الصوم وتعامل الحيوانات أفضل منهم أمام هذا الواقع يبدو حديث التعديلات أشبه بنكتة سمجة وتبدو المعتقلات المفتوحة من مصر إلى شرق المتوسط كله ثقوبا سوداوية يجري الترويج لها دعائيا على نحو مضحك باعتبارها أماكن اقامة مرفه وهو ما لخصه يوما مخرج مصري ويق سينمائيا مواقع الموت البطيء