تنبيه مستخدمي مواقع التواصل بالكويت بمراعاة الضوابط القانونية
اغلاق

تنبيه مستخدمي مواقع التواصل بالكويت بمراعاة الضوابط القانونية

22/06/2015
رسائل توعوية عدة تطلقها بين الفينة والأخرى وزارة الداخلية الكويتية عبر صفحتها الرسمية في موقع تويتر في هذه التغريدة حثت الوزارة مستخدمي الموقع على عدم الإساءة للغير والتحلي بالضوابط الأخلاقية والقانونية لاستخدام المواقع الإلكترونية لكن دعوة حسب المغردين الناشطين من القانونيين لا تستند إلى أي قانون خاص يحدد السقف المسموح به في مواقع التواصل مما يمس سقف الحريات حسب رأيهم فكرة انتقال توتر أو كذا الموقع عام أو مكان عام تم تجاوز أصلا ويعني أصبح يعني بل بالعكس مجرم أكثر من العام صحيح النظام الدستور الكويتي يفترض في المقيمين في الكويت والمواطنين أن يحترم النظام العام لكن هذا القيد أصلا صدور تشريعات تحد المقصود يعني بشكل واضح فهل المقصود من إعلان إن أن يعني في الخطاب السياسي أو في الخطاب الأخلاقي لم يكن واضحا تقول إدارة الجرائم الإلكترونية التابعة لوزارة الداخلية إنها ستحاسب جميع المخالفين للأنظمة والقوانين في مواقع التواصل الاجتماعي خصوصا بعد أن شملت الإساءة رموزا دينية وقيادات سياسية الاساءة وصلت لبعض المواطنين وليس عائلة طبعا مقام سيدي صاحب السمو لا نقبل فيه مقام طبعا ليس أوصلت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام إلى الصحابة هذه أمور يعني تكون دخيلة على مجتمعنا المواقع هذه وضعت لمتابعة الأمور وما يكون لمصلحة البلد والقانون وليس الإساءة للبلد أو القانون وكما ترى الجهات الحكومية في الكويت فإن حرية الرأي والتعبير حق يجوز إخضاعه للضوابط القانونية تفرضها الضرورات والأولوية سجلت الكويت في العامين الماضيين أكثر من 300 قضية ضد المغردين على مواقع التواصل الاجتماعي وهو ما أصبح يستدعي في رأيي جهات كثيرة سن قانون يتوافق مع الدستور الكويتي والمعاهدات الدولية بما يكفل حرية التعبير سمر شدياق الجزيرة