إندونيسيا تتبنى سياسة حرق سفن الصيد المتسللة لمياهها
العضوية
حسابي
تعديل
خروج
اغلاق

إندونيسيا تتبنى سياسة حرق سفن الصيد المتسللة لمياهها

21/06/2015
ليس مشهدا من حرب أو فيلم سينمائي لكنها قوارب وسفن الصيد أقدمت السلطات الإندونيسية على حرقها بعد أن ثبت تسللها إلى البحار الإندونيسية بصورة غير نظامية قادمة من فيتنام والصين وتايلند وماليزيا والفلبين هذا بعد تسفير صياديها إلى دولهم ولأن مياه إندونيسيا هي الأكبر مساحة في المنطقة فقد جعلها ذلك ومنذ عقود عرضة لتسلل ما بين ثلاثة آلاف وأربعة آلاف مركب صيد بصورة يومية والتورط فيما تعتبره جاكرتا نهبا لثرواتها البحريه سنظل نسعى لإنهاء أي نشاط صيد بحري غير نظامي وغير مسجل رسميا وقد تعهدنا في أوساط العاملين في مجال الصيد بأن ندير الثروات البحرية من منطلق التنمية المستدامة ويتركز خطاب الحكومة الإندونيسية مع جيرانها على أنها لن تتراجع عن سياستها مقابل ترحيبها بالاستثمارات الأجنبية وفق خريطة لمجالات محددة في التعبئة وتصنيع المنتجات البحرية وتصديرها وبينما دعمت الولايات المتحدة سياسة جاكرتا هذه لارتباطها بالحفاظ على المحميات البحرية انتقدت دول مجاورة أسلوب حرق السفن ودعت إلى اكتفاء بإعادتها إلى موطنها غانا وسوف وعرية بعض الشركات الفيتنامية قلقة على صياديها بسبب تعقيد الإجراءات القانونية للصيد في إندونيسيا ولهذا عندما يتم احتجاز قارب صيد لابد من إبلاغ السفارة وعندما يكون كل شيئا واضحا يمكننا إعادتهم إلى بلادهم لكن حديث الصيادين في مرافئهم يشير إلى أن وقف تسلل السفن الأجنبية لن يكفي وحده لإحياء قطاع الصيد المتضرر خلال خمسة عشر عاما مضت تراجع خلالها عائد الإندونيسيين الذين يعتمدون في معيشتهم على الصعيد بنسبة خمسين في المائة وذلك بعد إغلاق نحو مائة شركة صيد لينقطع الصيادون بذلك عن دائرة تصدير ما يصيدون عشرون مليار دولار هي قيمة الخسائر التي يتكبدها الإندونيسيون سنويا جراء تسلل آلاف السفن وقوارب الصيد الأجنبية إلى مياه الأرخبيل الإندونيسي بصورة يومية لكن الصيادين هنا ينتظرون ما يتجاوز حرق السقن بخطوات تعينهم على تصدير صيدهم إلى الأسواق العالمية وتنهض بحياة الملايين من سكان السواحل