موافقة مبدئية للمؤتمر الوطني الليبي على المسودة الأممية
آخر تحديث: 2017/10/3 الساعة 08:52 (مكة المكرمة) الموافق 1439/1/13 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2017/10/3 الساعة 08:52 (مكة المكرمة) الموافق 1439/1/13 هـ

موافقة مبدئية للمؤتمر الوطني الليبي على المسودة الأممية

17/06/2015
ما زال الإعتراف بحكم المحكمة العليا القاضي بحل مجلس النواب شرطا أساسيا لإقرار المؤتمر الوطني الليبي العام قبوله النهائي بالمسودة الرابعة التي تقدمت بها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لتشكيل حكومة وفاق وطني وإنهاء الصراع في البلاد إن المسودة وإن كانت لا تلبي التوازنات السياسية التي تتطلبها التي تتطلبها المرحلة التي تمر بها البلاد إلا أن المؤتمر الوطني العام يرى أنها تضمنت أفكارا ومقترحات إيجابية يمكن أن تكون أساسا لحل سياسي بعد إدخال التعديلات الضرورية عليها التي تضمن احترام الإعلان الدستوري وحكم الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا لكن ثمة تخوف آخر من بعض المصطلحات المذكورة في المسودة خاصة المادة الخامسة عشرة التي تلزم الأطراف بالقبول بما سمته إلتئام الحوار السياسي الليبي لاختيار القيادات السيادية وهو ما اعتبره المؤتمر نوعا من الوصاية الدولية على ليبيا من بين الملاحظات التي لحظها بعض أعضاء المؤتمر أن الحكومة القادمة تعمل مع بعثة الأمم المتحدة تعمل مع بعثة الأمم المتحدة كان يلزم الحكومة بأن تكون الأمم المتحدة وبعثة الأمم المتحدة شريك للحكومة في قراتها وهذا من الملاحظات الجوهرية التي تقدم ورغم التحفظات التي أبداها المؤتمر الوطني على المسودة الرابعة فقد أشار إلى قبوله بها كأساس يمكن البناء عليه باعتبارها أفضل من المسودة السابقة ولكن مع إصرار مجلس النواب المنحل على تفرضه باتخاذ القرارات فقد تزداد الأمور تعقيدا ورغم ترحيب المجتمع الدولي بالمسودة خاصة ممثلي الدول السبع الكبرى خلال جولة الحوار الأخيرة في برلين فإن مجلس النواب المنحل كان قد صوت بتعليق مشاركة فريقه في الحوار حيث رأى في المسودة تنازلا عما يعتبره حقه في الاستئثار بالسلطة التشريعية واتخاذ القرارات دون مشاركة المجلس الأعلى للدولة تطورات تجعل من تحقيق توازن يرضي الأطراف كافة في المرحلة الراهنة أمرا صعب المنال في ظل التطورات ميدانية تنم عن مزيد من التشرذم في البلاد محمود عبد الواحد الجزيرة طرابلس