جدل بتونس حول إلغاء مرسوم مصادرة أملاك بن علي
آخر تحديث: 2018/1/9 الساعة 22:10 (مكة المكرمة) الموافق 1439/4/22 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2018/1/9 الساعة 22:10 (مكة المكرمة) الموافق 1439/4/22 هـ

جدل بتونس حول إلغاء مرسوم مصادرة أملاك بن علي

11/06/2015
جاء القرار مفاجئا تعود بموجبه ملكية هذه السيارات الفاخرة المصدرة إلى عائلة الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي وأقربائه يشمل الأمر أيضا مئات من العقارات والقصور الفخمة دون نسيان الأموال الطائلة والشركات التي صادرتها الدولة بموجب مرسوم المصادر إبان الثورة فالمحكمة الإدارية في تونس اتخذت قرارا مفاجئا يقضي بإلغاء مرسوم مصادرة الممتلكات الذي يشمل مائة وأربعة وأربعين شخصا من بينهم الرئيس المخلوع والمقربون منه بداعي عدم تصديق مجلس تشريعي على المرسوم الذي أصدره رئيس الجمهورية آنذاك بحسب المحامين المرسوم عندما صدر شابته خروقات قانونية كبيرة هي التي خلت النتيجة منتظرة أن تسلط المحكمة الإدارية رقبتها عليه لي إنعدام التصديق القانون اللاحق عليه الحاجة الثانية إنه صدر قانون يتضمن عقوبات بدون أن يسمح لشخص بإنه يتظلم أثار قرار المحكمة الإدارية جدلا في الأوساط القانونية فالكثيرون يرون أن هذه المحكمة غير مؤهلة للحكم في القضية بالإضافة إلى وجود خلاف حول مدى سلامة قرارها قانونيا لكن ذلك لم يمنع وزارة أملاك الدولة من الرد فهي تقول إنها ستطعن في الحكم عاجلا وهو ما سيوقف تنفيذه إذ يعتبر وزير أملاك الدولة القرار صادما وخطيرا ففي حال إقراره تكون تداعياته السياسية وكلفته المالية كبيرة يمكن 144 الشخص الذين كانوا في القائمة الملحقة بمرسوم المصادرة يمكن لهم المطالبة باسترجاع جميع أموالهم وجميع أملاكهم والمطالبة أكثر بالتعويضات يعني شيء يفوق حتى ميزانية الدولة يعني بالنسبة لي كارثة إلى هنا تتجه الأنظار في انتظاري طلب بنقل قرار فاجأ التونسيين فإسقاط مرسوم المصادرة يلغي أيضا ما بقي من رمزية لثورتهم التي كانت محاسبة الفاسدين أحد أبرز مطالبها حافظ مريبح الجزيرة تونس