سرقة مخزن أسلحة تابع لرئاسة الوزراء العراقي
العضوية
حسابي
تعديل
خروج
اغلاق

سرقة مخزن أسلحة تابع لرئاسة الوزراء العراقي

08/05/2015
على أعتاب مبنى رئاسة الوزراء في العراق تقف إحدى فضائح الفساد السياسي والمالي الذي ينخر جسد الحكومة منذ سنوات تأخذ القضية بعدها الأمني عندما يكشف عن سرها الأهم وهو سرقة أسلحة وعتاد من أحد أكبر مخازن الأسلحة التابعة لمكتب رئيس الوزراء داخل المنطقة الخضراء التي تخضع لحراسة مشددة كونها مقر الحكم في البلاد تقدر كمية الأسلحة المسروقة وفقا لتقارير نشرتها وسائل اعلام محلية بأنها تكفي لتسليح وحدة عسكرية كاملة بينما تحدث نواب ومسؤولون أمنيون عراقيون عن تورط عدد من الضباط في السرقة نحن نلاحق المجرمين والذين بدئوا بسرقة هذه الأعتدة والأسلحة وهذا تخريب أكيد والمنطقة الخضراء منطقة يفترض أن تكون أكثر منطقة بها تجديد تشير التحقيقات الأولية إلى أن مسؤولا مخزن أسلحة رئاسة الوزراء ويدعى يحيى تورجاوي كان يهرب الأسلحة خارج المنطقة الخضراء بسياراته الخاصة ويبيعها للمليشيات أو أي جهة تدفع أموالا طائلة ولم تتمكن الأجهزة الأمنية حتى الآن من اعتقاله تسلط القضية الضوء على ملف الفساد المستشري في المؤسسات الأمنية والعسكرية إذ يؤكد ضباط عراقيون أن بيع أسلحة الدولة للمليشيات والجماعات المسلحة أصبح ظاهرة منتشرة في العراق منذ احتلاله عام 2003 بسبب عدم محاسبة المسؤولين عنها لارتباطهم بقوى سياسية أو ميليشيات تحميهم من المساءلة القانونية هي ليست المرة الأولى التي تكشف فيها قضايا فساد من هذا النوع فطالما تلقت الحكومة العراقية اللوم من الإدارة الأمريكية بعد أن نشر وسائل إعلام غربية تقارير تتحدث عن سوق سوداء لتجارة الأسلحة يشرف عليها مسؤولون وضباط كبار في الدولة لكن المفارقة أن أيا من التحقيقات التي أجريت في قضايا فساد مماثلة لم تنشر نتائجها حتى الآن وأشهرها صفقة الأسلحة الروسية إبان رئاسة نوري المالكي للحكومة والتي قدر حجم الفساد فيها بنحو ثمانية في المائة من قيمة الصفقة البالغة أكثر من أربعة مليارات دولار