استئناف قضية سحب الهوية المقدسية من نواب التشريعي
اغلاق

استئناف قضية سحب الهوية المقدسية من نواب التشريعي

05/05/2015
توسيع هيئة المحكمة العليا لتشمل تسع قضاة يظهر أهمية القضاة باعتبارها مبدئية لكن الأمر بالنسبة إلى فريق الدفاع يدل على نية مبيتة لدى المحكمة في المماطلة باتخاذ قرار ينهي مداولات مستمرة منذ عام ألفين وستة ويعيد نواب حركة حماس الأربعة إلى أحضان عائلاتهم في القدس المحكمة تتخبط ولا تعرف ماالقرار الذي تريد أن تعطيه وخصوصا على ضوء الانتقادات الموجودة في الساحة الإسرائيلية ضد محكمة العدل العليا وقراراتها فما بالك عندما تصدر قرار بأن من يعتبرونهم أعضاء في حركة حماس يستطيعون العيش في القدس يستند فريق الدفاع على القانون الإسرائيلي والأعراف الدولية التي تحرم نقل أهل الأرض المحتلة من مكان سكناهم ويزعم المدافعون عن قرار الإبعاد أن انتماء النواب الأربعة لحركة حماس يبطل ولاءهم لدولة إسرائيل لا يمكن القبول بوضع أن يكونوا فيه مواطن يتمتع بكل الحقوق التي يتمتع بها مواطن إسرائيلي أن يكون عضوا في منظمة إرهابية هدفها القضاء على إسرائيل يكتسب قرار المحكمة العليا أهمية ليس فقط لأنه سيحدد مصير النواب المبعدين بل لما سيحمله أيضا من تداعيات على وضع المقدسيين بالنظر إلى سياسة الإبعاد التي يستخدمها الاحتلال كأداة لإفراغ القدس من الفلسطينيين أصبحت العودة إلى القدس هاجسا يوميا للنواب الأربعة المبعدين عنها قسرا منذ سنوات يقولون إن قضيتهم بحاجة للدعم الدولي للانتصار لها غير منطقي وغير مقبول الإنساني يخلع من جذوره ونحن مازلنا نعيش شعور الغربه رغم أننا في وطنا وفي بلدنا ولكن هي ليست بديلا عن مسقط رأسه في مدينة القدس وكان ثلاثة من النواب قد اعتصموا لأيام كثيرة في مقر الصليب الأحمر في القدس المحتلة قبل أن تتمكن قوات الاحتلال من اعتقالهم وإبعادهم إلى الضفة الغربية يذكر أنه منذ عام سبعة وستين سحب الإحتلال الإسرائيلي هويات أربعة عشر ألف مقدسي بحجة الإقامة خارج حدود القدس أو الحصول على جنسية أخرى