الحكومة الكردية تبلغ حكومة بغداد بأنها أمام خيارات
العضوية
حسابي
تعديل
خروج
اغلاق

الحكومة الكردية تبلغ حكومة بغداد بأنها أمام خيارات

20/05/2015
إذا لم نصل مع بغداد إلى نتيجة فسنكون وفق المادة رقم 5 لسنة ألفين وثلاثة عشر أمامنا خيارات مفتوحة لتأمين موازنة إقليم كردستان ربما كان هذا هو الهدف من السياسة النفطية التي مارسها نيجيرفان البارزاني رئيس حكومة إقليم كردستان منذ عام 2008 وحتى الآن والتي أوصلت الإقليم إلى سقف تصدير يصل إلى خمسمائة وخمسين ألف برميل يوميا قابلة للزيادة أن يكون الإقليم قادر على توفير موازنته بنفسه إذا امتنع ببغداد عن ذلك وقد عارضت بغداد هذا التوجه بشدة ولكنها لم تتمكن من ثني الإقليم عن توجهاته إلى أن تم توقيع اتفاق بين الطرفين يقضي بتصدير الكمية بواسطة شركة سومو العراقية مقابل أن تسلم بغداد لأربيل ما يقارب المليار دولار شهريا وهو ما يقدر بسبعة عشر في المائة من الموازنة العراقية فالاتفاق لم ينفذ وهو على وشك الانهيار بسبب عدم تمكن بغداد من إلتزام بالشق المتعلق بها حسب ما يقول المسؤولون الأكراد لسنا مسؤولون عن العجز الذي تواجه الحكومة الاتحادية وهذا أساسا تعود إلى فشل بغداد في السياسة النفطية في سياسات اقتصادية تقول بغداد إنها لم تتعمد المماطلة وطلبت من أربيل المرونة وأن تراعي الظروف الإقتصادية والسياسية السيئة التي يمر بها العراق نحن نعتقد اليوم إذا ما وقفت الحكومة موقف قوي مع الأخوة الكرد سوف يكون لها تدار في المستقبل ولا يمكن أن نرضخ لكل المتطلبات التي يطلبونها الكرد في هذا الظرف الراهن إذن يعود النفط من جديد ليمثل عامل تنافر بدلا من تجانس بين الطرفين ما يمهد الطريق أمام تأجيج الخلافات والنزاعات رغم اشتراكهما في الحرب ومواجهة تنظيم الدولة فإن بغداد وأربيل لم تفلح في حل المشكلات المعلقة بينهما ويتوقع كثيرون إقتراب انهيار الإتفاقية التي اشترك بموجبها الجانب الكردي في حكومة حيدر العبادي ما لم تعالج الخلافات وسط دعوات بأن يبحث كل طرف عن موازنته باستقلالية وهو أمر قد يعرض وحدة العراق للخطر أحمد الزاويتي الجزيرة أربيل