قضاة تونسيون يعترضون على قانون المجلس الأعلى للقضاء
العضوية
حسابي
تعديل
خروج
اغلاق

قضاة تونسيون يعترضون على قانون المجلس الأعلى للقضاء

19/05/2015
أصبح الأمر واقعا وصار مشروع المجلس الأعلى للقضاء قانونا في طريقه إلى التفعيل لكن ذلك لم يعني انتهاء الأمر بالنسبة إلى القضاة فاشكال احتجاجاتهم ورفضهم لهذا القانون الذي اعتبروه تكريسا للسلطة التنفيذية على القضاة اتخذت منحا تصعيديا وانطلقت ما وصفوها بالمعركة الدستورية ضد هذه الهيكل القضائي الجديد فبعد تأسيس جبهة رفض لهذا القانون يسعى القضاة اليوم لجمعهم إمضاءات من نواب البرلمان للطعن فيه هذه معك الدستوريه ضرورية وبالطبيعة أن هناك تصميم بالنسبة للجميع الهياكل وعموم القضاة في توحد غير مسبوق كذلك عدم تنفيذ هذا القانون دعا القضاة أيضا رئيس الجمهورية إلى عدم المصادقة على القانون والسماح بتطبيقه أمر ردت عليه رئاسة الجمهورية بتحفظ شديد مؤكدة أن تعاملها مع هذا القانون لن يخرج عن الضوابط الدستورية بالنسبة للمجلس الأعلى القضاة أحنا الرئيس هو الضامن للدستور يعني لم نمضي على شيء مخالف للدستور وهذه هو الموقف بتاع الرئيس وانا اوكده المجلس الأعلى للقضاء هو أول هيئة دستورية قضائية إستحدثت بعد الثورة لتنظيم القطاع القضائي لذلك يعتبر القضاة معركتهم للدفاع على استقلاليتها أمر مصيري انتظر قضاة تونس أن يكون المجلس الأعلى للقضاء منظم لقطاعه وضامنا لاستقلاليته غير أنهم وبعد المصادقة عليه في البرلمان وجه سهام انتقاداتهم اللاذعة إليه بدعوى أنه يجرد السلطة القضائية من صلاحياتها واستقلاليتها ميساء الفطناسي