تصاعد العنف الجنسي بالسجون في مصر منذ الانقلاب
اغلاق

تصاعد العنف الجنسي بالسجون في مصر منذ الانقلاب

19/05/2015
كشف نفاق الدولة عنوان التقرير وثقته الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان ظاهرة العنف الجنسي بحق الموقوفين في مصر على اختلاف أصنافهم رغم اعتراف تقرير المنظمة الدولية أن العنف الجنسي سلاح تاريخي للسلطات المصرية إلا أنه رصد أن الظاهرة بلغت حدودا غير مسبوقة منذ انقلاب الثالث من يوليو مستندا إلى بحوث أجرتها الفيدرالية الدولية أواخر عام ألفين وأربعة عشر في مصر عبر توثيق مقابلات مع ضحايا ومحامين كشف التقرير عن تورط الشرطة والأمن الوطني والجيش في العنف الجنسي بما يشمل من اغتصاب كامل واعتداءات جنسية لفظية أو حسية واغتصاب بأدوات وصعق الأعضاء الجنسية بالكهرباء إلى جانب التشهير الجنسي ولإبتزاز الجنسي ويكشف التقرير أن الجناة في هذه الحالات قلما يحاسبون على هذه الجرائم جراء خوف الضحايا من الملاحقة لم يعرف في مصر قبل الانقلاب العسكري منتصف ألفين وثلاثة عشر إعتقال الإناث وتعذيبهن بل اغتصابهن بالكامل على نحو ما وثقه هذا التقرير وغيره غسط صفحات التقرير بروايات تثير الغثيان عن انتهاكات جنسية تقوم بها الساجانات والسجينات الجنائيات بحق الموقوفات على خلفية سياسية يذكر التقرير أيضا بظاهرة كشف العذرية التي صارت شبه ممنهجة منذ وثق ضلوع الجيش فيها مباشرة في مارس آذار 2011 عندما تعرضت 7 متظاهرات لكشف العذرية في المتحف المصري بميدان التحرير تحت إشراف المخابرات العسكرية التي كان يرأسها اللواء عبد الفتاح السيسي الذي أصبح رئيسا لا تتعرض النساء وحدهن للعنف الجنسي عرض التقرير شهادات مروعة لطالب في كلية العلوم بجامعة الأزهر تعرض لاغتصاب كامل خلال احتجازه وتم تصويره وهدده الضابط ببث الصور حالة تقدمه بشكوى أكثر الحالات جسامة كانت في سجن العزولي العسكري سيئ السمعة بالإسماعيلية حيث نقل التقرير عن منظمة العفو الدولية عدة حالات عنف جنسي بشعة وصلت حد التهديد باغتصاب القريبة لم يغفل التقرير أيضا ما يتعرض له الأحداث والقسر من انتهاكات جراء تجاوز الاشتراطات القانونية لاحتجازهم ما أدى لوقائع اغتصاب لقصر من قبل سجناء بالغين بالمؤسسة العقابية شمال شرق القاهرة بقدر ما يكشف التقرير نفاق الدولة المصرية كما حمل عنوانه يطرح تساؤلات عن أسباب صمت المجتمع الدولي الذي عرضت أمامه هذه المظالم عشرات المرات على مدار عامين دون أن يحرك ساكنا