مرسي بانتظار حكم المحكمة في قضية وادي النطرون
آخر تحديث: 2017/12/11 الساعة 07:47 (مكة المكرمة) الموافق 1439/3/23 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2017/12/11 الساعة 07:47 (مكة المكرمة) الموافق 1439/3/23 هـ

مرسي بانتظار حكم المحكمة في قضية وادي النطرون

15/05/2015
ثمانية عشر شهرا مرت منذ أحالة الرئيس المعزول محمد مرسي إلى محكمة الجنايات فيما عرف إعلاميا بقضية الهروب من سجن وادي النطرون تضم القضية أيضا مائة وثلاثين آخرين بينهم قياديون في جماعة الإخوان المسلمين وأعضاء في حركة حماس وحزب الله اللبناني تفجرت القضية فجأة قبيل الانقلاب العسكري لأيام عندما اعتبر رئيس محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية خالد محجوب المحسوب على الحزب الوطني المنحل اعتبر في الحكم القضائي له بأن الرئيس محمد مرسي هارب من العدالة رغم أن مرسي في سدة الحكم ولم يكن له علاقة بهذه القضية بعد الانقلاب وسعت النيابة القضية متهمين جدد بتهمة الهروب من السجن إبان ثورة يناير وهي تهمة نفاها مرسي في وقتها عزز من شهادة موسي تلك ما قاله مصطفى الفقي أحد أقطاب نظام مبارك في أحد البرامج الحوارية بأن الانهيار الغامض لاجهزة الأمن في عموم مصر مع الأيام الأولى لثورة يناير كان مدبرا بعلم تلك الأجهزة كانت شبيهة بنموذج موعد هل هيعملوا في حالة الفوضى في حالة الوفاة المفاجئة للرئيس مثلا ترى إن البلد وفوق كل ذلك ما أكده وزير الداخلية محمد إبراهيم أيام عمله في إدارة مرسي من أنه لا أوراق رسمية تثبت أن مرسي كان محتجزا في السجن ورغم أن تلك الشهادة تنسف القضية من أساسها فإن هناك ثمة ما كان يدفع بأن تظل قضية قائمة لاستخدامها لاحقا كغيرها من القضايا التي وعدة سلفا وحركتهما النيابة بعد الانقلاب إضافة إلى قضية وادي النطرون يمثل محمد مرسي أمام المحاكم في أربع قضايا أخرى وهي قضية التخابر مع حركة حماس ودولة قطر اللتان يواجه بها تهم السعي والتخابر مع منظمات أجنبية للقيام بأعمال عدائية في البلاد وإفشاء أسرار الدولة فضلا عن قضية رابعة يحاكم فيها بتهمة إهانة القضاء التي باتت موجهة لكل معارضي الانقلاب تقريبا القضية الخامسة التي يحاكم فيها مرسي هي قتل المتظاهرين أمام قصر الاتحادية التي حكم عليه فيها بالسجن عشرين عاما بتهمة استعراض القوة رغم تبرئته من تهمة الأساسية وهي قتل المتظاهرين مرسي الذي لم يعترف بهذه المحاكمات ولا بهيئة المحكمة لم يطعن حتى الآن في حكم حبسه في قضية الاتحادية وهو ما يزيد الأمور تعقيدا إذا مرت مهلة الطعون وتراكمت الأحكام وتأكدت دون إعادة للمحاكمة