جدل بالكويت بشأن مشروع توحيد رواتب موظفي القطاع العام
آخر تحديث: 2017/10/3 الساعة 08:52 (مكة المكرمة) الموافق 1439/1/13 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2017/10/3 الساعة 08:52 (مكة المكرمة) الموافق 1439/1/13 هـ

جدل بالكويت بشأن مشروع توحيد رواتب موظفي القطاع العام

15/05/2015
لن تمس الرواتب الأساسية لهؤلاء الموظفين القدامى في القطاع الحكومي إلا أن الموظفين الجدد قد يطبق عليهم مشروع حكومي فهو لا يزال قيد النقاش بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بهدف تنظيم سلم الرواتب وجسر الفجوة بين أجور موظفي الدولة فالمشروع المعروف بالبديل الإستراتيجي انتفضت عليه غالبية النقابات العمالية في البلاد وفي طليعتها القطاع النفطي القطاع النفطي رافض رفضا تاما لتطبيق المشروع البديل استراتيجي على القطاع وراح يكون طارد للكفاءات إذا طبق على الكويتيين راح ومن غير ما يطبق على باقي القطاع من الموظفين اللي يعتبر خمسة وأربعين بالمية من موظفين الأجانب راح يكون في فجوة ما بين الرواتب الكويتيين والأجانب إذا طبق على الجميع إذن الموظفين الأجانب راح يتركون العمل بالكويت لغة الرفض هذه تقابل بلغة برلمانية حكومية تطمينية بأن البديل الإستراتيجي سيزيد رواتب خمسين في المائة من موظفي الدولة دون تخفيض الأجور المرتفعة كما سيضمن المشروع حقوق الموظفين عبر توحيد رواتب تحت المسمى الواحد وفي نفس طبيعة العمل بما قد يعالجوا الخلل الموجود في المزايا المالية للرواتب بحسب بعض النواب أنا أعتقد أن قانون البديل الاستراتيجي اذا تم تطبيقه راح يحقق العدالة ما بين الأجور والمرتبات لأن الوضع الحالي فعلا فيه ظلم لبعض الشهادات الموجودة ولا فيه تحقيق للعدالة في تفاوت من ناحية الرواتب وكذا وسعيا لتنظيم الرواتب خمسة وثلاثون في المائة من موظفي الدولة لن يخضعوا بحسب المشروع لأي زيادة نتيجة ارتفاع مرتباتهم الى جانب تحقيق العدالة على مستوى الرواتب والإمتيازات الوظفية يؤكد الداعون إلى تبني مشروع البديل الاستراتيجي ان إقراره سيوفر نحو 50 مليار دولار في الموازنة العامة للبلاد على مدى عشر سنوات