مشروع قانون لمواجهة التطرف في بريطانيا
العضوية
حسابي
تعديل
خروج
اغلاق

مشروع قانون لمواجهة التطرف في بريطانيا

14/05/2015
بعد أقل من أسبوع من عودة المحافظين إلى سدة الحكم وضعت حكومة ديفد كامرن على سلم أولوياتها محاربة التطرف من خلال مشروع قانون جديد يستند أغلبه إلى الإجراءات التي كانت قد أعلنت عنها وزيرة الداخلية تيريزا ماي قبل الحملة الانتخابية ينبغي أن نواجه من يحرضون على التطرف وعلى الكراهية ويرفضون قيمنا المشتركة في مجتمع البريطاني المتعدد وما يقومون به بالطبع من شأنه تسميم عقول الشباب ودفعهم إلى التطرف وبالتالي لجوء بعضهم إلى العنف يتضمن مشروع القانون الجديد الذي تعتمده الحكومة ضمن برنامجها للسنة المقبلة ثلاثة محاور أساسية هي تشديد الرقابة على المهاجرين إلى بريطانيا وحظر المنظمات المتطرفة وإغلاق المقار التي يرتادها المشتبه في تحريضهم على التطرف وتبني إيديولوجية الكراهية لكن منظمات المجتمع المدني أعربت عن مخاوفها من أن يؤدي مشروع القانون الجديد إلى انتهاك حرية التعبير والمساس بحقوق الإنسان هذه المشاريع يمكن أن تكون لها انعكاسات سلبية على حقوقهم ناس آخرين في مجال حرية التعبير ونرى أنه حتى وإن كانت آراؤه جارحة وغير مرغوب فيها فإنه يمكننا التعاطي معهم من دون اللجوء إلى حظرهم إلا أن تكون لهم علاقة بالعنف وقد بادرت الحكومة البريطانية إلى طرح مشروع القانون الجديد لأن حزب الديمقراطيين الأحرار الذي كان يعترضوا على بند تقييد حرية التعبير في إجراءات وقوانين محاربة التطرف لم يعد طرفا في الحكم ولأن حكومة المحافظين تشعر أيضا أنها ستنجح في إقرار المشروع نظرا إلى الأغلبية التي تتمتع بها في البرلمان وغياب اعتراض حقيقيا لحزب العمال على المشروع ويرى البعض أن قوانين محاربة التطرف يصعب تطبيقها على أرض الواقع من دون المساس بحرية الأشخاص علاوة على أن التصدي للتطرف يتطلب معرفة ودراسة حقيقية للأسباب الكامنة وراءها العياشي جابو الجزيرة