انتقادات لإقرار قانون منع الإرهاب بماليزيا
اغلاق

انتقادات لإقرار قانون منع الإرهاب بماليزيا

09/04/2015
أسبقيات أجهزة الأمن الماليزية في اعتقال معارضين دون محاكمات تثير قلقا واسعا من قانون منع الإرهاب الذي أقر أخيرا رغم انتقادات منظمات حقوقية وتحذير من المعارضة من مغبة استنساخ قانون الأمن الداخلي الذي ألغي قبل سنوات لما يشكله من انتهاكات للديمقراطية وحقوق الإنسان في الحالة الماليزية تتبع القوانين وأجهزة الأمن والشرطة المنوط بها تنفيذ ذلك سياسات الحكومة فقد اعتقل أشخاصا بسبب مقال أو تغريدة في توتر حتى أن برلمانيين يستدعون للتحقيق معهم بشأن ما يقولونه تحت قبة البرلمان وهذا غير مقبول يناقش البرلمان الماليزي حزمة قوانين وتعديلات مثيرة للجدل تقول الحكومة إنها ضرورية لمواجهة هجمات إرهابية وشيكة من تنظيم الدولة الإسلامية لكن منظمات حقوقية تطالب بإصلاح أجهزة الأمن والشرطة لزيادة كفاءتها بدل استصدار قوانين تضر بالحريات العامة السماح بالاعتقال دون محاكمات من شأنه أن يزيد كسل أجهزة الأمن إذ يسهل اعتقال أي شخص بتهمة صحيحة أو غير صحيحة دون حاجة إلى تقديم دليل وإبقائه في المعتقل سنتين دون محاكمة وبينما أثار قانون منع الإرهاب تساؤلات حول مدى التزام ماليزيا بالحريات العامة وسيادة القانون يرى مثقفون أن ثمة حاجة ماسة إلى حملات تثقيف وتوعية بين الشباب لكي لا يقع فريسة لأفكار ارهاب تبث عبر وسائط التواصل الاجتماعي يجادل المعارضون لقانون منع الإرهاب في ماليزيا فيما إذا كانت مشكلة مكافحة الإرهاب تتعلق بنقص في القوانين أم بضعف في أجهزة الأمن كما تتعاظم الخشية من أن يتحول القانون الجديد إلى سيف مسلط على رؤوس معارضين سياسيين