مشروع قانون المخابرات الجديد يثير الجدل بفرنسـا
العضوية
حسابي
تعديل
خروج
اغلاق

مشروع قانون المخابرات الجديد يثير الجدل بفرنسـا

29/04/2015
تقولوا هذه اللافتات كفى أن متابعتي رسالة موجهة إلى الحكومة الفرنسية وفيها إدانة لمشروع قانون المخابرات الجديد الذي عريض أخيرا على البرلمان الفرنسي للتصديق عليه فالمشروع يضع جميع الفرنسيين قيد المراقبة يقول المحتجون وبذلك يهدر الحريات والحياة الخاصة للأفراد الأجهزة التي ستستعمل تسمح بمراقبة شاملة للجميع لن يقتصر الأمر على تتبع الأشخاص المشتبه فيهم بل سيخضع كل شخص في محيط المشتبه فيه وإن كان بريئا للمراقبة نطلب من البرلمانيين أن يمنع النظر في مشروع القانون وأن يقلصوا وسائل المراقبة حتى لا تتحول إلى أدوات لمراقبة الجميع تدافع الحكومة عن مشروعها بشدة وتتهم المعارضين بالتحريف وبالاجتزاء وبالنسبة إليها فإن هذا القانون ضروري من أجل حماية البلد من مخاطر الإرهاب والتجسس نافية أن يكون الهدف منه إطلاق يد أجهزة الاستخبارات بدون رقابة لا جهاز الأمن الخارجي ولا أي جهاز آخر يمكنه الوصول إلى مركز تخزين بيانات المكالمات هذا كذب لن تكون هناك أي مراقبة شاملة للفرنسيين القانون سيمكن جهاز المخابرات من مراقبة المكالمات الدولية لكن ذلك سينفذ وفقا لتعليمات دقيقة وفي حالات محددة من أجل التخفيف من حدة الأصوات المعارضة أضيف إلى المشروعية بند يمنح ضباط المخابرات حصانة إذا كشفوا عن تجاوزات قد يرتكبها جهازهم خلال عمليات المراقبة يعيد ذلك إلى الأذهان قصة عميل المخابرات الأميركي السابق إدوارد سنودن كثيرون هنا يقولون إن حظه كان على الأرجح سيكون أفضل لو أنه كان فرنسيا في حماة هذا السجال تلقى هذا المشروع هدية غير متوقعة مع إعلان السلطات الفرنسية إفشال عملية كانت تستهدف تفجير كنيسة من قبل طالب عربي ومثلوا هذه الأخبار تعبد الطريق عادة أمام مثل هذه القوانين محمد البقالي الجزيرة باريس