جدل كويتي بشأن قانون ضرائب الشركات المقترح
آخر تحديث: 2017/12/11 الساعة 07:47 (مكة المكرمة) الموافق 1439/3/23 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2017/12/11 الساعة 07:47 (مكة المكرمة) الموافق 1439/3/23 هـ

جدل كويتي بشأن قانون ضرائب الشركات المقترح

26/04/2015
يثير فرض ضرائب على الشركات المحلية جدلا واسعا في الكويت خاصة بعد طلب البلاد منتصف مارس الماضي مساعدة البنك الدولي لصياغة تصور لفرض ضرائب على الشركات الكويتية بغية تنويع مصادر الدخل العام في مواجهة انخفاض أسعار البترول في الأسواق العالمية يسعى التصور المقترح لتوحيد نسب الضرائب على الشركات المحلية والأجنبية العاملة في البلاد إلى تشجيع الإستثمار الأجنبي من خلال تخفيض نسبة الضريبة على أرباح الشركات الأجنبية من خمسة عشر في المائة إلى عشرة في المائة فقط أنت تشجع المستثمر الأجنبي عن طريق خفض هذه الضريبة وتحقق المساواة للكويت ملزما فيها بوصفها عضوا في منظمة التجارة العالمية ويجب أن لا تميز بين المستثمر الأجنبي والشركات المحلية من جهة أخرى يرى بعض خبراء الاقتصاد أن الحكومة مطالبة بالنظر في قرارات الاقتصادية أخرى تكفل تقليص الهدر المالي وترشيد الإنفاق لاسيما ما يتعلق بتضخم الرواتب التي تستهلك نحو سبعين في المائة من الميزانية العامة للدولة أي مشروع ضريبي خصوصا فيما يتعلق بالدخل مثلما هو موجود في الولايات المتحدة الأميركية مثل الموجود في أوروبا لأن الدولة ماتملك هناك الدولة عايشة على الضرائب عايشة على أنها تاخذ من موارد القطاع الخاص والتجار والمشاريع الصغيرة والمشاريع المتوسطة ومن ثم تصرفها على قنوات الدولة يعني وفق المقترح الضريبي الجديد يقدر خبراء في الاقتصاد حصيلة إيرادات الضربة المتوقعة بنحو 800 مليون دينار أي أربعة في المائة من إجمالي الإيرادات العامة للدولة والمقدرة بعشرين مليار دينار كويتي سنويا أغلبها من إيرادات النفط اقتراح المشروع الضريبي المتعلق بالشركات الكويتية والأجنبية يتزامن مع تأكيدات من الحكومة بأنها لا تعتزم فرض أي ضرائب على مداخيل الأفراد الجزيرة الكويت