جدل موريتاني بشأن فتوى حرمة الرق
آخر تحديث: 2017/12/11 الساعة 07:47 (مكة المكرمة) الموافق 1439/3/23 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2017/12/11 الساعة 07:47 (مكة المكرمة) الموافق 1439/3/23 هـ

جدل موريتاني بشأن فتوى حرمة الرق

21/04/2015
تحريم العبودية هذه المرة جاء بفتوى من رابطة علماء موريتانيا تنزع عن هذه الممارسة أي صبغة شرعية الرابطة أطلقت حملة لشرح مضامين هذا الإجراء بعد صدور الفتوى ها هي إحدى المنظمات التي تؤكد وجود العبودية في موريتانيا على نطاق واسع تلتقي بأسرة تقول إنها انتزعتها من أسيادها بعد أن ألحق بها الضرر وبالنسبة إليها فالفتوى ليست حلا نرى بإنهاء هي تكريس وتشريع للاستعباد في موريتانيا لأنها تعتمد على قانون 81 على فتوى 81 اللي يعطي الحق للأسياد بالتعويض من قبل ضحاياهم وبالتالي هو ردة إلى الوراء في المسار الحقوقي والنضال أما هذه المجموعة فيوحدها قاسم مشترك هو أنه لم يستغرق أيا من أفرادها رغم انتمائها إلى شريحة الأرقاء السابقين التي تطالب برفع الظلم عنها الدولة تعدل في المناطق الموجود فيها الحراطين وتركز على الصحة وتركز على التعليم وتركز على الاقتصاد تركز على التنمية بصفة عامة وتعطيهم تميز إيجابي يخليهم يقدروا ويعيش الأرقاء السابقون ظروفا صعبة تعتبرها السلطات من أبرز مخلفات الرق فقد تعهدت بالقضاء عليها بالتركيز على الجوانب القانونية والاقتصادية والاجتماعية لهذه الظاهرة تأمل السلطات الموريتانية بعد صدور فتوى شرعية تحرم الرق إغلاق أحد أهم المنافذ المستخدمة من قبل من يدعون استمرار وجود العبودية في البلد وذلك بعد أن جرمت ممارسة الرق بجملة قوانين وعقوبات تتراوح بين السجن ودفع غرامات مالية زينب بنت أربية