جدل بشأن تعديل قانون هيئة أسواق المال بالكويت
العضوية
حسابي
تعديل
خروج
اغلاق

جدل بشأن تعديل قانون هيئة أسواق المال بالكويت

15/04/2015
في العام 2005 دخل حمد المطوع متداولا إلى سوق الكويت للأوراق المالية تكبد على مدار السنوات السبع الماضية خسائر الأزمة المالية العالمية التي أصابت السوق الكويتية في مقتل وهواليوم يتطلع كغيره من المتداولين بعين من الأمل إلى تعديلات قانون هيئة أسواق المال التي أقرها مجلس الأمة أخيرا والتي نصت على تقديد يد الهيئة في معاقبة المتداولين وإحالتهم إلى الجهات القضائية إلى جانب تغيير هيكل الملكية في شركة البورصة حيث يمكن لمستثمر إستراتيجي واحد أن يستحوذ على ما بين ستة وعشرين وأربعة وأربعين في المائة من أسهم الشركة المستثمر هو القانون بمثابة البداية المضيئة له البداية لا يمكن بداية الصعود راح يكون لها الأثر وفي ظل جدية التنفيذ انشاء الله يكون له أثر لها أثر وإن شاء الله يمحو الماضي وخسائر الماضي التي تحققت في السابق تقابل لغة التفاؤل هذه بلغة تشاؤمية من المراقبين الذين اعتبروا أن بعض التعديلات الأخيرة لا تحد من الخسائر ولا تخدم صغار المتداولين لاستحالة إثبات تعمد لارتكاب تلاعب قال تثبت الشروط والأسباب لازم يجي يطلع مذكرة تفسيرية لأنه الإثبات لازم يكونوا متسلسل وبالتالي هذا القانون مستحيل تطبيقه خسائر أكثر من عشرين مليار دينار من 2008 إلى الآن ما بين إكتتابات وهمية ما بين خروج شركات من بورصة الكويت ولكن أين اموال صغار المساهمين وفي المقابل تضمنت التعديلات إعفاء المستثمرين من الضريبة على عوائد الأوراق المالية أيا كان نوعها ومصدرها في مسعا لجذب المستثمر الأجنبي لدخول السوق وبعيدا عن أي قوانين أو تعديلات يرى المتداولون والخبراء أن السوق الكويتية تتطلع أولا إلى إعادة بناء الثقة المفقودة وذلك بالتوازي مع ضخ السيولة في السوق سمر شدياق الجزيرة