مشروع قانون ستتخلى بموجبه مصر عن إدارة الكهرباء
آخر تحديث: 2017/12/11 الساعة 07:47 (مكة المكرمة) الموافق 1439/3/23 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2017/12/11 الساعة 07:47 (مكة المكرمة) الموافق 1439/3/23 هـ

مشروع قانون ستتخلى بموجبه مصر عن إدارة الكهرباء

13/04/2015
مشروع قانون جديد يتوقع صدوره خلال أيام في غياب أي مجلس تشريعي ينص مشروع القانون احتياج يوميا أساسيا للمواطن وهو الكهرباء التي ارتفع سعرها أكثر من مرة خلال العامين الماضيين رغم انقطاعها لفترات طويلة في اليوم ينص المشروع على تخلي الدولة عن إدارة مرفق الكهرباء وأن يقتصر دورها على تنظيمه ومراقبته وهو ما يعني عمليا تحرير أسعار الكهرباء وطرحها كخدمة خاضعة للعرض والطلب وجعلها مجالا من مجالات الاستثمار بما يعنيه من أعباء إضافية على كاهل المواطن غير القادري أساسا على مواكبة موجات رفع الدعم عن سلع وخدمات حيوية من أهمها الكهرباء غلو البنزين غلو الماي كمان المياه المفروض تعطى للجميع تزعم الحكومة أن القانون سيفيد المواطن لوجود أكثر من شركة منتجة للكهرباء فضلا عن خضوع الأسعار لإشراف حكومي في حين يرى خبراء أن قدرة الدولة على لجم الأسعار التي سيفرضها المستثمرون في الكهرباء ستكون محدودة بالنظر إلى شح الطاقة الذي تعانيه مصر لم يكن مشروع القانون وليد اللحظة وإنما يعبر عن فلسفة وقناعات للقائمين على الحكم في مصر كما ظهر في تسريب لمكتب الرئيس عبد الفتاح سيسي حينما كان وزيرا للدفاع يرفض السيسي إنشاء محطات جديدة لتوليد الكهرباء قبل رفع الدعم عنها وهو موقف يتفق مع قناعة وردت في تسريب آخر له إبان حكم الرئيس المعزول محمد مرسي