استياء تونسي من ظاهرة تغيب نواب البرلمان عن الحضور
اغلاق

استياء تونسي من ظاهرة تغيب نواب البرلمان عن الحضور

10/04/2015
الحكم على وتيرة عمل مجلس النواب بعد أربعة أشهر فقط من بداية أعمال دورته التشريعية قد يكون أمرا سابقا لأوانه غير أن المنظمات الرقابية والمتابعين للشأن البرلماني حذر من نسب الحضور ضعيفة لعدد كبير من نواب المجلس إضافة إلى تسجيل عدد كبير من ساعات التأخير في انطلاق أعمال اللجان والجلسات العامة مما أثر على نسق لتمرير عدد من مشروعات القوانين المهمة أهم مظاهر تراخي في مجلس نواب الشعب تم التعبير عنها صحفيا بسياسة المقاعد الفارغة والسياسة طالت هيكلين أساسيان في مجلس الشعب واللجان والجلسة العامة بنسبة لجان بعضها أصبح يبحث حتى عن 10 نواب ليتمكن من عقد جلسته وليناقش مشاريع قوانين مهمة جدا لمستقبل تونس الغيابات والنسق البطيء لسير الأعمال داخل البرلمان وضع نواب المجلس أمام إشكال دستوري فبعض القوانين أهمها قانون مجلس القضاء يرتبط بآجال محددة في الدستور في الوقت الذي مازال مشروع القانون معطلا في مراحله الأولى مما يرجح اصطدامه بتحدي الوقت وهو ما سيخلق ضغوطات كثيرا على عمل المجلس القانون الي في شوي ضغط هو قانون المجلس الأعلى للقضاء المجلس مدعو حسب ما أفهم للنص الدستوري إلى أن يستكمل المصادق عليه في أفق 26 أبريل هذا الحقيقة فيه شويه ضغط ويحتاج عمل حثيث أكثر من قبل المجلس خاصة لجنة التشريع العام والجلسة العامة لإحترام هذا الأجل الدستور ولعل أكثر ما يثير انتقادات المتابعين لأعمال مجلس النواب هو بحثه عن حيل ومخارج قانونية للتخلص من عائق المواعيد الدستورية بالتمديد فيها عوضا عن اللجوء إلى فرض المزيد من الانضباط في نسب حضور النواب وتكفي لساعات العمل داخل المجلس مناقشة عدد من القوانين المهمة والعاجلة في مجلس النواب قد يؤدي إلى أزمة دستورية خاصة مع اقتراب الآجال التي حددها الدستور لبعض تلك القوانين ميساء الفطناسي الجزيرة تونس