معايير القضاء المصري وأحكامه ضد رافضي الانقلاب
اغلاق

معايير القضاء المصري وأحكامه ضد رافضي الانقلاب

07/03/2015
تنفيذ أول حكم بالإعدام على أحد رافضي الانقلاب ويدعى محمود رمضان في القضية الشهيرة بسطح عمارة سيدي جابر بالإسكندرية يطرحون تساؤلات عن توقيت التنفيذ ومآلاته بحق مئات آخرين ينتظرون نفس المصير في مقدمتهم قيادات الإخوان كما يطرح تساؤلا ثالثا عن مدى وجود ازدواجية في المعايير لدى القضاء في هذه القضية مقارنة بغيرها فحكم الإعدام بحق محمود رمضان وبغض النظر عن ملابسات ارتكابه للجريمة ونفيها في حينها من قبل منظمات دولية مستقلة كميدل إيست مونيتور البريطانية أثارت تساؤلات بشأن رفض المحكمة السريع طلبا نقض الحكم في حين قبيلته في حالات أخرى كما أغفلت المحكمة بحسب جهات حقوقية بالاستماع لكل شهود النفي وكذلك القبض على محامي المتهم في بداية القضية فهذه السرعة لم تقابلها سرعة مماثلة في إجراءات التقاضي لحق قتل متظاهري ثورة يناير وغيرهم بل حدث أكثر من ذلك حبيب إبراهيم حبيب العادلي براءة جهات حقوقية عقدت مقارنة بين محمود رمضان وبين الضابط المتهم بقتل سبعة وثلاثين شخصا من رافضي الانقلاب خنقا في القضية المعروفة إعلاميا في عربة الترحيلات حيث لم يعقب المتهم سوى بعشر سنوات مع وقف التنفيذ ثم ألغت محكمة الاستئناف الحكم بعد توسط قيادات كبيرة في المؤسسة العسكرية لدى القاضي ربما يكون مصادفة أن يتم تنفيذ الإعدام بعد يومين فقط من تولي وزير الداخلية الجديد مقاليد الوزارة لكن السؤال هو هل ستتم مصادقة أخرى بحق قيادات الإخوان خلال الأيام المقبلة