فشل البرلمان اللبناني في إقرار أي ميزانية عامة
اغلاق

فشل البرلمان اللبناني في إقرار أي ميزانية عامة

29/03/2015
لعلها سابقة في تاريخ الدول عشر سنوات والحكومات اللبنانية تنفق دون إطار قانوني يحددوا مناحي الصرف فآخر ميزانية أقرت تعود إلى عام 2005 وكانت بلغت 10 تريليونات ليرة لبنانية أي أكثر من ستة مليارات دولار منذ إذن والإنفاق يجري وفق ما يسمى بالقاعدة الإثني عشرية التي تتيح شهريا استعمال ما يعادل واحد من اثني عشر من قيمة آخر ميزانية المجلس النيابي ما بيدرس الموضوع ما عم بيناقشوا ما عم يفوض الحكومة إن تقدر تصرف 2 ارتفع العجز اليوم صار العجز تقريبا 12% من الناتج المحلي إدارة المال العام في السنوات السابقة كانت ومازالت موضع خلاف بين الأطراف السياسية إذ تشير بعضها إلى حصول تجاوزات فاضحة هذا الأمر إلى جانب الأزمات السياسية الحادة والاضطرابات الأمنية حالا دون إقرار الميزانية وفاقم الأزمة من عام إلى آخر هناك تكليف قائم اليوم من قبل لجنة المال لديوان المحاسبة لوزارة المالية بتدقيق كل الحسابات الماضية وأصبح هذا الموضوع شبه منجز اليوم المطلوب هو القرار السياسي وفي غياب الميزانية أقفلت أبواب الإنفاق أمام المشاريع الاقتصادية والتنموية والاجتماعية فتعطل معظمها وتعرقلت الإصلاحات الضريبية الضرورية وتأثرت موارد الدولة الحل هو سياسي بامتياز يعني مجلس النواب القوى السياسية تتوافق بين بعضها اجتماع مجلس النواب إنه يقول والله في موازنات تم الاتفاق عليها منذ 2006 لحد نهاية 2004 إنه تقرر المضمون فيها لا شيء يوحي بأن أزمة الميزانية ستحل قريبا حتى إن الحكومة الحالية لم تنجز ميزانياتها التي كان من المفترض أن تحال إلى مجلس النواب قبل خمسة أشهر ومكمن الخطر وفق ما يقول المختصون هو أن ما يجري يمنع أي رقابة سابقة أو لاحقة على كيفية إنفاق المال العام جوني طانيوس الجزيرة بيروت