البرلمان التركي يقر تعديلات توسع صلاحيات قوات الأمن
اغلاق

البرلمان التركي يقر تعديلات توسع صلاحيات قوات الأمن

27/03/2015
هذه الصور سربت من داخل البرلمان التركي لعراك بين نواب حزب العدالة والتنمية ونواب من المعارضة شهده عدد من جلسات مناقشة حزمة الأمن الداخلي التي تقدمت بها الحكومة نقاشات استمرت أسابيع وانتهت بإقرار البرلمان الحزمة بأغلبية نواب الحزب الحاكم تشمل الحزمة تسعة وستين مادة من شأنها توسيع صلاحيات قوات الأمن خلال مواجهتها المظاهرات غير المرخصة وأعمال الشغب التي تصحبها وأبرز تلك المواد السماح للشرطة بإجراء اعتقالات احترازية دون حاجة إلى مذكرات قضائية إذا وجد دليل معقولا حتى وإن لم يكن قطعيا زيادة مدة سجن من يسترون وجوههم بهدف إخفاء هويتهم خلال المظاهرات إلى ست سنوات منح الشرطة صلاحيات استخدام السلاح بالرجوع إلى المسؤول المباشر بدلا من قائد الشرطة السماح لقوات الأمن بالتنصت في الحالات الاستثنائية دون الرجوع إلى القضاء وقد دافعت الحكومة عن هذه القوانين قائلة إنها تجعل سلطات الشرطة متماشية مع تلك السائدة في الاتحاد الأوروبي وإن من شأنها الحفاظ على السلم الأهلي هذه التعديلات إجراء وقائي يمنع الفوضى في المدن ويحافظ على مسيرة السلام الداخلي ويقطع الطريق على من يحاولون زعزعة الاستقرار والسلم الأهلي المعارضة قالت إن من شأن الحزمة تحويل تركيا إلى دولة بوليسية واتهمت الحكومة بالديكتاتورية وباستغلال أغلبيتها البرلمانية لاتخاذ خطوات تتعارض مع الديمقراطية هذه الحزمة توجه ضربة إلى العدالة والحريات وبالتالي فقد فقدت الحكومة شرعيتها لأنها تحرم الشعب من التعبير عن رأيه في الشارع وكانت الحكومة قدمت هذه الحزمة إلى البرلمان بعد الأحداث التي شهدتها البلاد قبل أشهر بسبب الحرب في عين العرب كوباني حين قتل عدد من المواطنين أثناء تلك الاحتجاجات تهدف القوانين الجديدة أيضا إلى اتخاذ خطوات احترازية ضد أي أعمال عنف قد تشهدها البلاد مستقبلا مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية وذلك لمنع أي طرف من استغلال الشارع للفوز بها المعتز بالله حسن الجزيرة انقرة