هيومن رايتس تؤكد تورط السلطات المصرية باعتقالات قسرية
العضوية
حسابي
تعديل
خروج
اغلاق

هيومن رايتس تؤكد تورط السلطات المصرية باعتقالات قسرية

24/03/2015
سيل من التقارير لا يكاد يتوقف وهو يلاحق انتهاكات حقوق الإنسان في مصر ما بعد انقلاب الثالث من يوليو وفق لكثير من المنظمات الحقوقية من أبسط الحقوق الإنسانية والقانونية وإنزال عقوبات لا تتناسب مع التهم في أغلب الأحوال تقرير منظمة هيومن رايتس مونيتر ومقرها لندن يتحدث عن تزايد حالات الإخفاء القسري لطلاب الجامعات على وجه التحديد محمد رجائي وإبراهيم أحمد سليمان وأحمد أمين وعبد الرحمن محمدعيد وعاصم محمد حجازي وجميعهم طلاب في جامعة المنصورة اعتقلوا من منازلهم وأمام الشهود كثر لكنهم لم يعرض بعد على النيابة العامة كما لم يوضع قيد الحبس في أي من مراكز الشرطة والحديث هنا لهيومن رايتس مونيتر أرسلت وهؤلاء الطلاب رسائل إلى النائب العام يستفسرون فيها عن مصير أبنائهم لكنهم لم يتلقوا ردا حتى الآن حسب التقرير الرد جاء من الأجهزة الأمنية التي أعلنت توقيف هؤلاء الطلاب بعد الكشف عن تورطهم في مخطط وصفته بالإرهابي وتشير هيومن رايتس مونيتر إلى أن السلطات الأمنية المصرية درجت على عمليات الإخفاء القسري قبل أن تظهر الموقوفين وهم يدلون باعترافات انتزعت تحت التعذيب وفقا للتقرير وحملت المنظمة في تقريرها السلطات المصرية كامل المسؤولية عن حياة ما أخفو قسرا كما حذرت من خطورة تزايد أعدادهم إذا لم تكن هناك محاسبة دولية للمتورطين في جريمة تصنفها اتفاقية روما أنها ضد الإنسانية وتختم هيومن رايتس مونيتر تقريرها بمطالبة الأمم المتحدة بإجراءات جدية لحسم مصير المفقودين وإرسال بعثات تقصي حقائق مع توافر أدلة على تورط السلطات الأمنية في عمليات الخطف والاعتقال التعسفي والتعذيب كما تقول المنظمة