السيسي يزور الخرطوم للتوقيع على اتفاقية وثيقة النهر
اغلاق

السيسي يزور الخرطوم للتوقيع على اتفاقية وثيقة النهر

22/03/2015
تتجه الأنظار إلى السودان التي يزورها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الاثنين للتوقيع على ما يعرف بوثيقة تقاسم مياه نهر أو وثيقة المبادئ والتي بموجبها ستعترف مصر رسميا بحق إثيوبيا الشرعي في بناء سد النهضة مقابل الموافقة الإثيوبية على مشاركة مصر في إدارة السد حالة من الغموض سادت بشأن بنود الاتفاقية دفعت حتى بعض مؤيدي السلطة في مصر إلى إبراز مخاوفهم بشأنها لاسيما فيما يتعلق بشكوكهم بشأن نية الجانب الإثيوبي الذي يرفض أن نص على حصة مصر من مياه النيل والتي تبلغ خمسة وخمسين مليارا ونصف المليار متر مكعب سنويا بموجب اتفاقيتي 1929 وألف وتسعمائة وتسعة وخمسين مقابل الاكتفاء بتعهد شفوي فقط أو إقرار مبدأ الاستخدام العادل للمياه وهو المبدأ الذي جعل مصر ترفض التوقيع على الاتفاقية الإطارية لنهر النيل والمعروفة باسم اتفاقية عنتيبي خبراء مياه مصريون يعربون عن مخاوفهم من توقيع الاتفاق لأنه إقرار رسمي بأن سد النهضة سدا رسميا وشرعيا وما يعنيه ذلك من تدفق التمويل الدولي له هو استكمال بنائه والانتهاء منه تماما قبل صدور التقرير النهائي غير الملزم للمكتب الاستشاري والخبير الدولي بعد خمسة عشر شهرا خلاف آخر يتعلق بالبند الخاص بإشراك مصر في إدارة سد النهضة حيث أعلنت إثيوبيا الموافقة الشفوية أيضا بشرط عدم التأثير على السيادة الإثيوبية في إدارة السد وهو ما يعني إمكانية رفضها مستقبل هذا الإشراف المصري لعدم وجود اتفاق ملزم لكن الأخطر وهو عدم تتطرق الوثيقة من قريب أو بعيد إلى السعة التخزينية لسد النهضة والتي ستؤثر على تدفق المياه على مصر خلال فترة ملء الخزان إثيوبيا تعتبر قضية السعة التخزينية من صميم سيادتها أما السودان وفق لخبراء مصريين يوافق على السعة التخزينية الحالية والتي تبلغ أربعة وسبعين مليار متر مكعب وهي أربعة أضعاف السعة الأساسية للسد وقت إنشائه