قانون جديد يمنح صلاحيات واسعة لجهاز الاستخبارات بفرنسا
العضوية
حسابي
تعديل
خروج
اغلاق

قانون جديد يمنح صلاحيات واسعة لجهاز الاستخبارات بفرنسا

19/03/2015
داخل هذا المبنى وفي سرية كاملة يعمل آلاف من عناصر المخابرات الفرنسية لكنهم يشتكون من أن اخضاع عملهم لمراقبة القضاء يحول دون سرعة إنجازهم لمهامهم الحكومة تبنت الشكوى وأعلنت عن مشروع قانون يجعل يد الجهاز أطول بعيدا عن الرقابة القضائية لتصبح عملية التصنت ومراقبة الأشخاص غير خاضعة لإذن القضاء رئيس الحكومة برر الحاجة لهذا القانون بالمخاطر الأمنية مطمئنا بأن لا خوف على الحريات هذا المشروع له هدفان الأول هو منح هذا الجهاز وسائل تجعله في مستوى التحديات التي يواجهها بلدنا بغية حماية الفرنسيين بشكل أفضل والثاني حماية المواطنين لأن كل ما سيتم فعله سيكون في إطار القانون ولن تكون هناك منطقة رمادية الطريق يبدو سالكا أمام إقرار هذا القانون أحداث شارلي إيبدو وما تلاها تكفلت بإقناع المعترضين خاصة في ظل لأرقام رسمية تتحدث تعرض نحو ألفي مشتبه في ارتباطهم بشبكات متطرفة فوق التراب الفرنسي وهؤلاء يعتمدون شبكة الأنترنت وسيلة أساسية للتواصل والتجنيد لسنا في أميركا ليس هناك قانون ضد الحرية يسمح باقتحام البيوت وخارج الإطار القضائي مثلا ما هو مسموح به هذا القانون هو مراقبة الإنترنت أو المواقع الجهادية التي تنشر أفكارا وتقدم نصائح تقنية لارتكاب العمليات فهذه المواقع سيكون بالإمكان حجبها في الشارع لا يبدي الفرنسيون اعتراضا يذكر على هذه الخطة فالمخاوف من حدوث عمليات جديدة جعلت الرأي العام أكثر تقبلا للإجراءات الجديدة في العادة تواجه الحكومات صعوبات جمة في تمرير مثل هذه القوانين خاصة في شقها المتعلق بالحريات الفردية والحياة الخاصة لكن السياق الأمني داخليا ودوليا غير من شعار المرحلة في فرنسا ليوصبح لا صوت يعلو فوق صوت الأمن محمد البقالي الجزيرة