إحالة ضابط شرطة مصري للمحاكمة بقضية قتل شيماء الصباغ
العضوية
حسابي
تعديل
خروج
اغلاق

إحالة ضابط شرطة مصري للمحاكمة بقضية قتل شيماء الصباغ

17/03/2015
إنهاء لحظر النشر أصدر النائب العام المصري بيانا صباح الثلاثاء يوضح نتائج التحقيقات في قضايا قتل تحمل طابعا سياسيا أولى القضايا هي مقتل الناشط اليساري محمد الجندي خلال عهد الرئيس المعزول محمد مرسي اتهمت حينها الشرطة نظام مرسي بقتله تحت التعذيب في ما خلصت لجنة طبية خماسية إلى أن وفاته نتجت عن حادث سيارة غير أن بيان النائب العام الأخير اعتبر مقتل الجندي جنحة قتل خطأ مرجحا رأي اللجنة الطبية التي اتهمت حينها بأنها إخوانية كما يحول شاهد لم تحدث عن تعذيب الشاب القتيل إلى الجنايات بتهمة بث شائعات كاذبة تاركا جلدى وسائل الإعلام التي روجت ذات الشائعات في حينه القضية الثانية التي تناولها بيان النائب العام مقتل الناشطة اليسارية أيضا شيماء الصباغ خلال تظاهرات بوسط القاهرة عشية الذكرى الرابعة لثورة يناير قال النائب العام إن ضابط الشرطة أصاب شيماء بطلق خرطوش خيف ما أدى لمقتلها موجها للضابط تهمة الضرب المفضي إلى الموت وهي جريمة تتراوح عقوبتها بين ثلاث وسبع سنوات فقط عقوبة قد يراها البعض مخففة لكنها أفضل من مئات في حالات القتل المصورة منذ الانقلاب دون أن يعاقب مرتكبوها عقب مقتل الصباغ اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش الشرطة بقتل الناشطة وهو ما نفته الداخلية متهمة نائب رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي الذي تنتمي إليه القتيلة أما القضية الأخيرة فهي مذبحة استاد الدفاع الجوي في فبراير الماضي حيث اتهم بيان النائب العام أعضاء بجماعة الإخوان المسلمين بإمداد ألتراس الزمالك بالأموال والمفرقعات لإحداث شغب قبل المؤتمر الاقتصادي لم يشير النائب العام إلى هذا القفص الحديدي الذي حشر فيه المشجعون كما لم يفسر سر التعاون المفاجئ بين الإخوان والألتراس على ما بين الفريقين من خلاف التساؤلات المطروحة حول قرارات النيابة العامة في الحالات الثلاث تبقى قائمة في ظل تنوع أسباب قتل المصريين واستهداف قطاعات عريضة منهم حتى لو كانوا في فرشهم