أحكام بعزل وإحالة قضاة للتقاعد بتهمة دعم الشرعية بمصر
العضوية
حسابي
تعديل
خروج
اغلاق

أحكام بعزل وإحالة قضاة للتقاعد بتهمة دعم الشرعية بمصر

14/03/2015
أكدت حركة قضاة من أجل مصر أن تواجدها وعدد كبير من القضاة بميدان رابعة وباقي ميادين الاعتصام في مصر ما هو إلا تقريرا وحماية للشرعية وصيانة لدولة الدستور والقانون كانت هذه هي تهمة المشاركة في بيان خلال اعتصام رابعة العدوية أكدوا خلاله رفضا الانقلاب ودعما شرعية الرئيس المعزول محمد مرسي وكان هذا هو الحكم عزل واحد وثلاثين قاضيا أبرزهم المستشار حسن ياسين نائب النائب العام السابق طلعت عبد الله فضلا عن إحالة عشرات آخرين من حركة قضاة من أجل مصر للتقاعد المبكر قرار إحالة هؤلاء صدر في أكتوبر الماضي وحينها وصفته جبهة استقلال القضاء بأنه مذبحة ثانية للقضاء بعد المذبحة الأولى التي وقعت في العهد الناصري عام تسعة وستين من القرن الماضي عندما عزل عبد الناصر أكثر من مائتي قاض بتهمة الاشتغال بالسياسة بعدما طالبوه حينها باستقلال القضاء بعد نكسة سبعة وستين عزل القضاة اشتغاله بالسياسة اعتبرته حركة قضاة من أجل مصر قرار انتقائيا لأنه لم يطبق على القضاة المؤيدين للانقلاب ومنهم المستشار حامد عبد الله رئيس المجلس الأعلى للقضاء الذي شارك في بيان الانقلاب وكذلك المستشار عدلي منصور رئيس المحكمة الدستورية التي أصدرت حكما بصحة انتخاب مرسي لكنه وافق على تبوء حكم مكانة بصورة غير دستورية المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة أبرز الشخصيات القضائية التي لعبت دورا في السياسة ومع ذلك وبحسم خصومه لم يوجه له أي لفت نظر أقول للرئيس أوباما إذا كنت لا تدري ما يحدث في مصر فتلك مصيبة وإذا كنت تدري فالمصيبة أعظم قرار عزل القضاة الرافضين للانقلاب لاشتغالهم بالسياسة يطرح تساؤلات عن مدى حياد وعدالة السلطة القضائية إتجاه أبنائها كما يطرح التساؤل الأكبر هو متى تستقل للسلطة القضائية عن هيمنة السلطة التنفيذية