اتفاق على تشكيل مجلس انتقالي باليمن
اغلاق

اتفاق على تشكيل مجلس انتقالي باليمن

20/02/2015
لاأتفاق شامل في اليمن لكنه اختراق يمهد الطريق أمام الحل هكذا وصف المبعوث الأممي جمال بن عمر ما توافق عليه المتحاورون بشأن شكل السلطة في البلاد خلال المرحلة القادمة من هذه التوافقات الإبقاء على مجلس النواب الحالي الذي سبق أن حله الحوثيون بموجب إعلانهم الدستوري تشكيل مجلس مواز سيأخذ اسم مجلس الشعب الانتقالي قوامه 250 عضوا يضم المكونات غير الممثلة في البرلمان منح الجنوب خمسين في المائة من مقاعد مجلس الشعب وثلاثين في المائة للمرأة وعشرين في المائة للشباب إنعقاد مجلس النواب ومجلس الشعب الانتقالي معا تحت مسمى المجلس الوطني وستكون له صلاحيات إدارة المرحلة الانتقالية وصلاحيات تشريعية وتعتبر قوى السياسية اليمنية أن ما تم التوصل إليه ليس سوى خطوة توفيقية لكن السؤال هل ستصمد وسط محيط ميداني وسياسي غاية في التعقيد أول التحديات هو غياب التوازن على الأرض فالحوثيون مسيطرون على كافة مؤسسات الدولة الإدارية والأمنية والعسكرية بينما محاولاته مستمرة للنفاذ إلى محافظات أخرى من تلك التحديات أيضا حسم وضع مؤسسة الرئاسة والحكومة وهو ما تصر عليه مكونات سياسية كاللقاء المشترك بدعوى أن الشرعية الدستورية كل لا يتجزء لا يقل أهمية عن ذلك حديث بن عمر عن الضمانات السياسية والأمنية اللازمة لتطبيق الاتفاق على أرض الواقع وليس مجرد حبر على ورق وفي هذه الضمانات مربط الفرس فلقد كان غيابها على الدوام سببا رئيسيا في تعثر أي جهود للحوار والوفاق داخل اليمن منذ إزاحة الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح أما وأن القوة العسكرية ومؤسسات الدولة الآن في قبضة الحوثيين منذ انقلاب السادس من فبراير فإن جماعة الحوثي تبقى العامل الرئيسي في رسم ملامح أي حل لن يبعد اليمن عن مربع الانهيار الذي أدخل إليه بقوة السلاح