إقرار تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية بمصر
آخر تحديث: 2017/12/11 الساعة 07:47 (مكة المكرمة) الموافق 1439/3/23 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2017/12/11 الساعة 07:47 (مكة المكرمة) الموافق 1439/3/23 هـ

إقرار تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية بمصر

20/02/2015
منذ الثالث من يوليو 2013 تلاحق في مصر إصدار تشريعات أثارت الكثير من الجدل القانوني والسياسي ففي غياب أي مجلس تشريعي وعلى مدار أكثر من عام ونصف ناقشت الحكومة المصرية ودون تشاور مجتمعي عدة قوانين وأحالتها إلى رئاسة الجمهورية التي سرعان ما أقرتها آخر هذه التشريعات هو ماأقرته الحكومة المصرية من تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية فيما يتعلق بشهادة الشهود وشملت التعديلات مدتين من قانون الإجراءات الجنائية حيث يكون استدعاء الشهود أو سماعهم بيد المحكمة دون معقب عليها وذلك بدعوى الحرص على عدم إطالة أمد النزاع ويرى قانونيون أن مثل هذا التعديل سيسمح للقاضي بالتغاضي عن سماع الشهود وسيكون الحكم لما يراه القاضي وحده فقط موجة غضب عمة مراكز حقوقية وقانونية المصرية اعتراضا على هذا التعديل فقد انتقدت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان هذه الخطوة بسبب ما اعتبرته المضمون القمعي والبوليسي لهذه التعديلات وطالبت الشبكه نقابة المحامين بالتدخل لإلغاء التعديلات بأنها جائرة ومطعون على دستوريتها هذا المشروع خطير للغاية خطير للغاية وانا لا أكون مبالغا إذا قلت إن هذا المشروع سوف يقتل العدالة في مصر وهو ضربة شديدة لمنظومة العدالة إذا كان ما تمريره وصدر بالفعل القانون وغيره من قوانين صدرت في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي أثارت ومازالت الكثير من الجدل وباتت تعزز اتهامات للقضاء المصري بأنه مسيس وغير مستقل