تنديد بسجن نائب المراقب العام للإخوان المسلمين بالأردن
اغلاق

تنديد بسجن نائب المراقب العام للإخوان المسلمين بالأردن

15/02/2015
على بوابة محكمة أمن الدولة جاء القرار صادما لعائلة بن رشيد والمتضامنين معه وقبل ذلك لهيئة الدفاع التي انسحبت من المحكمة فور صدور القرار وقررت ألا تترافع لديها وأن تطعن في الحكم لدى محكمة التمييز هذا قرار سياسي هذا خرق للدستور قلت وهذا إعدام وحقوق المواطنين هذه قضية سياسية بالدرجة الأولى الحركة الإسلامية رأت في القرار محاولة للي ذراع الجماعة من خلال التعسف على حد قول قيادات فيها ضد كل من يعارض في البلاد هذه الأحكام لن ترهبنا والسجون لا ترهبنا ما يقلقنا هذا الوضع البائس وأن هنالك محاولة لإعدام الأستاذ زكي بن ارشيد سياسيا قرار قضائي يدفع نحو أزمة جديدة في العلاقة بين النظام والحركة الإسلامية واعتبرت المعارضة أن القرار سياسي واتخذ قبل بضعة شهور منذ اعتقال بن رشيد وكان القيادي الأبرز في الجماعة بني رشيد قد نشر في موقعه في فيسبوك انتقادات لحكومة الإمارات عقب إدراجها الإخوان المسلمين ضمن قائمة الإرهاب وبعد اعتقال بن رشيد تعددت الرسائل من طرف النظام تم تغيير التهمة الموجهة إلى القيادي بالجماعة محمد سعيد بكر من تقويض نظام الحكم إلى إطالة اللسان أطلق سراحه قبل أسابيع كما أن المملكة أفرجت عن منظر التيار السلفي الجهادي عصام البرقاوي الملقب بأبي محمد المقدسي لكن الأمر بالنسبة لمن رشيد جاء مختلفا تبعا لقانون منع الإرهاب هنالك قوانين يجب أن يتم الالتزام بها من الجميع سواء كان عضو مجلس النواب أو عيان أو وزير أو سياسي أو حزبي أو مهما كانت صفته وبالتالي نحن دولة صحيح ديمقراطية لكن الديمقراطية لا تعني الانفلات ولا تعني الإباحية ومن المرتقب أن تنعكس تصدعات العلاقة بين المعارضة الإسلامية والنظام في الشارع بعد هدوء مضى عليه أكثر من عام وسيبرز قانون منع الإرهاب كأداة بيد السلطة حسب ما يقول خبراء في القانون في مواجهة حرية التعبير بالنسبة للمعارضين وسواهم من الأردنيين حسن الشوبكي الجزيرة عمان