وديعة بنكية مقابل زواج الأجنبي بمصرية
العضوية
حسابي
تعديل
خروج
اغلاق

وديعة بنكية مقابل زواج الأجنبي بمصرية

09/12/2015
أيام على انتخاب برلمان مثير للجدل في مصر من المفترض أنه سيمثل دور الرقيب على أداء الحكومة لم يلتئم البرلمان الجديد بعد بينما يختلف حتى من يلتفون حول السلطة على مدى قدرته على إبراز قدر من المعارضة أو تحد المسؤولين يخرج في هذا التيه السياسي وزير العدل المصري بقرار أعتبر الهدف منه إرساء العدل بحق المرأة المصرية على من يريد من غير المصريين الاقتران بمصرية فليودع مبلغا قدره خمسون ألف جنيه مصري أي ما يعادل ستة آلاف دولار أمريكي في شكل شهادة استثماره باسم زوجته في أحد البنوك الحكومية يسري القرار وفقا لوزير العدل على من يتقدم للزواج بمصرية تصغره بخمسة وعشرين عاما على الأقل تنافح الحكومة بأن القرار يحمي زوجة المصرية ويصون حقوقها بل يعززها فالقرار السابق الصادر عام 2003 ألزم طالب الزواج الأجنبي بإيداع ما بين خمسة عشر ألفا إلى 40 ألفا وبفارق عموري يصل إلى 30 عاما وعلى ذلك ومن وجهة النظر هذه بدا وكأن وزير العدل رفع من قيمة الفتاة المصرية وقلص الفارق العمري نظريا لم يتحدث القرار عن مدى زمني يلزم الزوجة أو زوجته بعدم رفع الحظر عن الشهادة المودعة في البنك باسمها ما يفتح الباب أمام إمكانية استغلال الزوج الأجنبي لزوجته المصرية أو إرغامها تحت الضغط على إعادة مقدمة رافق القرار المثير ملابسات أشد إثارة فقد سارعت بعض الصحف المصرية إلى نشر ما يوصف بالتسعيرة الجديدة بالعملات الأجنبية بينما امبرت منظمات تدافع عن حقوق المرأة الاتهام وزير العدل بالمتاجرة بالمرأة المصرية في ميزان الزند المرأة سلعة تباع وتشترى يقول حقوقيون مصريون ويشجع على زيادة الزواج العرفي والمتعة بل ويفتح الباب أمام أعداد من الأطفال بلا نسب أو هوية في تكرار لمشاهدة سبق وأن عاشها المجتمع المصري وشهدت فصولها أروقة المحاكم رئيسة المركز المصري لحقوق المرأة ترى أن الدولة وعوضا عن القضاء على ظاهرة العنف الجسدي ضد المرأة خصوصا في المناطق الفقيرة تدفع باتجاه مزيد من امتهان كرامتها تحت طائلة حاجة وتضع عائلات وأسر لا معين لها تحت رحمة من يدفع