تغير سياسي وإعلامي تجاه تجاوزات الأمن المصري
اغلاق

تغير سياسي وإعلامي تجاه تجاوزات الأمن المصري

06/12/2015
لهجة جديدة طرأت على المانخين الإعلامي والسياسي في مصر تصريحات رسمية وبيانات حقوقية وتسليط إعلامي على ما يوصف بتجاوزات الشرطة جاءت بالتزامن مع ارتفاع عدد ضحايا التعذيب داخل السجون وأماكن الاحتجاز خلال الأسابيع الماضية النيابة العامة قررت حبس أربعة ضباط وخمسة من أمناء الشرطة أربعة أيام على ذمة التحقيق في قضية طلعت شبيب قتيل الأقصر الذي أثبت الطب الشرعي وبشكل غير معتاد تعرضه لضربة في العنق والظهر أدت إلى كسر في الفقرات وقطع في الحبل الشوكي تسببت في وفاته وكانت الشرطة المصرية نظمت للمرة الأولى في تاريخها مسيرة في منطقة العوامية بمدينة الأقصر جنوب مصر الشهر الماضي لتقديم الاعتذار والعزاء في مقتل شبيب الذي اتهم ذووه الأمن المصرية بقتله تحت التعذيب الشديد في قسم الشرطة وأشار السيسي في كلمته أمام أكاديمية الشرطة إلى أنه يريد ترسيخ دولة القانون مشيرا إلى أن نسب التجاوز في أقسام الشرطة قليلة حقوقيا اصدرت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان تقريرا الشهر الماضي كشفت فيه أن أغلب حالات التعذيب وإساءة المعاملة داخل أقسام الشرطة تتم بعد القبض على المعتقلين مباشرة وقبل عرضهم على النيابة وأن دائرة التعذيب اتسعت لتشمل أسرهم وأهاليهم لإجبارهم على الإدلاء بمعلومات تدين ذويهم أو عن أماكن اختفائهم بجانب وجود حالات تعذيب من دون وجود أي مبرر واضح كما وثقت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا ثلاثمائة وسبعة وثلاثين محتجزا قضوا داخل مقار الاحتجاز بعد انقلاب الثالث من يوليو ويثير كل ذلك تساؤلات عما إذا كانت هذه التصريحات والإجراءات سياسة جديدة يتخذها النظام المصري لتحسين صورته الحقوقية أمام العالم أم أنها محاولة مكررة لتهدئة الأوضاع قبل ذكرى الخامس والعشرين من يناير المقبلة