إلزام مصر بدفع مليار و760 مليون دولار لإسرائيل
اغلاق

إلزام مصر بدفع مليار و760 مليون دولار لإسرائيل

06/12/2015
بين مصر وإسرائيل علاقاته الاقتصادية متقلبة فالغاز المصري الذي منح تلك العلاقات دفئ خاص على مدى سنوات ها هو اليوم يخنقها بعد أن حكمت غرفة التجارة الدولية في جنيف بتغريم الهيئة العامة المصرية للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية مبلغ مليار وسبعمائة وستين مليون دولار تعويضا لشركة كهرباء إسرائيل ومائتين وثمانية وثمانين مليون دولار لشركة شرق البحر المتوسط التي أسسها رجل الأعمال المصري الهارب حسين سالم أحد رموز نظام مبارك بالتشارك مع رجال أعمال إسرائيليين أما السبب فهو وقف القاهرة تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل بعد ثورة يناير وحيث كان البلدان بصدد وضع اللمسات الأخيرة على اتفاق لتزويد السوق المصرية بالغاز الإسرائيلي سارعت مصر إلى تجميد أي مفاوضات بشأن ذلك حتى استبيان الموقف القانوني حول الحكم ونتائج الطعن عليها الذي تقدمت به الجهات المصرية رد فعل الحكومة كشف عما يمكن اعتباره ارتباكا في إدارة هذا النزاع التجاري فهيا رغم تأكيدها على أن الدولة المصرية ليست طرفا في القضية وأن الحكم لا يلزمها بشيء تولت الملف بكامله بدءا من رفض الحكم حتى اتخاذ القرارات ذات الصلة ملف الغاز بين مصر وإسرائيل قديم جديد فهو يعود إلى فترة حكم مبارك حين وقع البلدان اتفاقا لتصدير الغاز المصري إلى إسرائيل بأسعار مخفضة ودون أسعار السوق العالمية مما دفع ناشطين مصريين مناهضين للتطبيع إلى خوض نضالات ورفع مطالبات بإلغاء الاتفاق المبنيين لم يستجب لها غاب مبارك إلى أن يندلع لثورة يناير وأطاحت حكمه كما أطاحت باتفاق الغاز تحت ضغوط شعبية وأيضا بسبب عشرات حوادث التفجير المتلاحقة التي استهدفت أنابيب نقل الغاز إلى إسرائيل في صحراء سيناء