سجال واشتباكات بالأيدي في البرلمان الجزائري
آخر تحديث: 2017/10/3 الساعة 08:52 (مكة المكرمة) الموافق 1439/1/13 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2017/10/3 الساعة 08:52 (مكة المكرمة) الموافق 1439/1/13 هـ

سجال واشتباكات بالأيدي في البرلمان الجزائري

02/12/2015
مشهد غير اعتيادي وصف بالتاريخي من قبل البعض ذلك الذي شهدته قاعة البرلمان الجزائري التي كانت شاهدة على سجال بين نواب المعارضة والموالاة وصل حد الاشتباك بالأيدي بين ما اعتاد رفع تلك الأيادي في مشهد سورياليين فجر خلافه قانون مالية العام القادم المثير للجدل والذي تم تمريره عن طريق أصوات الأغلبية الموالية المسيطرة على كراسي المجلس الشعبي وفرضته على الأصوات المعارضة بالأمر الواقع معارضة اعتبرت تمرير بعض مواد القانون خيانة للجزائر في آخر أيام نوفمبر الذي عادة ما يتبرك به الجزائريون لارتباطه بذكرى تفجر ثورتهم التحريرية ويرى خبراء اقتصاديون أن البسطاء في الجزائر هم من سيتحملون زيادة في أسعار الوقود والكهرباء وخدمات الهاتف المحمول والإنترنت للأجانب زيادات في رسوم قسيمة السيارات وجوازات السفر فسعر لتر الديزل سيقفز من اقل من اربعة عشر دينارا إلى تسعة عشر دينار جزائري تقول الحكومة إنه إجراء ضروري لمواجهة تراجع إيرادات الدولة بخمسين في المائة في ظل تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية الأمر الذي لم يترك للجزائري خيارا غير التقشف والأزمة تطرق بابها تضيف الحكومة وزير المالية الجزائري حذر من استمرار تراجع احتياطات البلاد من النقد الأجنبي لتصل إلى مائة وواحد وعشرين مليار دولار بنهاية العام القادم مع توقعه وصولها إلى مائة وواحد وخمسين مليارا نهاية العام الجاري مقارنة بأكثر من مائتي مليار قبل سنتين المالية الجديد الأكثر جدلا تلك التي تسمح بتنازل الدولة عن بعض الشركات والاحتفاظ فقط بثلث ملكيتها وهو ما دفع نواب المعارضة للتبرؤ بالكلية في بيان مشترك لهم من قانون المالية للعام ألفين وستة عشر متهمين الحكومة بصياغته على مقاس مصالح رجال الأعمال والمال الفاسد الذين باتت تدخله في السياسة هاجسا يؤرق المواطن وينقص عليه صفوة يومياته مع ذهاب المعارضة إلى حد القول بأن قانون المالية الجديدة يعمل على تجوعيه وإثقال كاهله بالضرائب والرسوم الجديدة وبينما لا تتردد الحكومة في تحميل المواطن أعباء سياسة التقشف من خلال زيادة في الضرائب والأسعار لملئ خزينة الدولة التي تم اللجوء إلى الاستدانة لا تجد الحكومة عينها ضيرا في المجاهرة بمكافاة رجال المال والأعمال لإعفاءات ضريبية ضخمة تقدرها المعارضة بتسعة مليارات دولار قانون المالية وإن تم تمريره بالأغلبية إلا أن الظروف التي تم تحتها فعل التمرير مؤشر قوي برأي البعض على بلوغ الاختلاف بين السلطة والمعارضة درجة قصوى زاد معها الاستقطاب ونشر الغسيل الذي قد يشحن الاحتقان الشعبي بشكل يصعب التنبؤ بمالاته