قرار دولي بالإجماع بشأن سوريا
العضوية
حسابي
تعديل
خروج
اغلاق

قرار دولي بالإجماع بشأن سوريا

19/12/2015
لأول مرة منذ بدأت الأزمة والحرب في سوريا يعتمد مجلس الأمن قرارا بشأن التسوية السياسية القرار يوفر أساسا قانونيا أكثر إلزامية من بيانات جنيف وفيينا ويعتمد إطارا زمنيا لمدة عامين لعملية الانتقال السياسي ويحدد مراحلها بما في ذلك تشكيل حكومة وإعداد دستور جديد وإجراء انتخابات هناك حقيقة سياسية لا جدال فيها وهي أنه طالما بقي نظام الحكم المتمثل في بشار الأسد في السلطة فلن تكون هناك مصالحة في سوريا إن نجاح أي مسار سياسي في بلادي سوريا يتطلب انخراط الحكومة السورية فيه كشريك أساسي القرار اعتمد المسار والإطار الإجرائي للتسوية لكنه بالنسبة لمضامينها ترك التفاصيل التي يكمن فيها الشيطان للسوريين أنفسهم ومن أجل مزيد من البحث رحلت قضايا الخلاف وبينها تحديد وتسمية المشاركين في تسوية والمستبعدين منها علينا البدء بالعملية فورا ليتم إنجازها خلال ستة أشهر ومعنى ذلك أنه خلال شهر أو شهرين فإن قرارا سيتخذ للبدء بنقل بعض الصلاحيات إلى حكومة موحدة هناك دول تعتقد بأن هناك الكثير من المنظمات الإرهابية بينما دول أخرى لا تعتبر هذه المنظمات الإرهابية وبالتالي نحن بحاجة إلى وضوح رؤية في هذا الأمر لذا اتفقت أنا وكيري على تحديد بعض المعايير حتى نضمن ومجموعات أخرى إرهابية إلى تنظيم الدولة وجبهة النصرة قرار مجلس الأمن يعتمد المجموعة الدولية لدعم سوريا كطرف مسهل لعملية التسوية وربما لذلك تمت صياغته مضامينه ومواده على نحو أن يراعي مصالح الأطراف كلها المجموعة الدولية لدعم سوريا لم تفلح في حسم خلافاتها حول قائمة التنظيمات الإرهابية التي يجب محاربتها ولائحة ممثلي المعارضة وإن تم حصر نطاق الخلاف بشأنهما والاتفاق على مواصلة النقاش إلى حين عقد الاجتماع المقبل للمجموعة في يناير المقبل وذلك للتمكن من إطلاق المفاوضات بين النظام والمعارضة في موعدها مراد هاشم الجزيرة نيويورك