قرار دولي لتشديد العقوبات على تنظيم الدولة
اغلاق

قرار دولي لتشديد العقوبات على تنظيم الدولة

18/12/2015
أول مرة في تاريخ الأمم المتحدة يعقد مجلس الأمن اجتماعا على مستوى وزراء المالية الاجتماع اعتمد بالإجماع قرارا أعدته الولايات المتحدة وروسيا يعد الأطول والأكثر تفصيلا والأقوى لغة خلال العام الجاري ويهدف القرار إلى عزل تنظيم الدولة والتنظيمات المماثلة كليا عن المنظومة المالية العالمية هذا الاجتماع غير المسبوق يؤكد أهمية مكافحة تمويل الإرهاب وعزم المجتمع الدولي على القضاء على تنظيم الدولة أحث المجلس على استكمال جهوده بإجراءات ملموسة تحقق هدف هذا الاجتماع التاريخي بإغلاق قنوات تمويل الإرهاب ويسع القرار نظام العقوبات المطبقة على تنظيم القاعدة منذ سنوات كما يسعوا مهام لجنة العقوبات الخاصة بتنظيم القاعدة لتشمل تنظيم الدولة ما يثير أسئلة عن أسباب عدم اتخاذ هذه الخطوة مبكرا ولاسيما مع نجاح تنظيم الدولة الذي يستهدفه بضربات جوية منذ أشهر في التحايل على عقوبات وإجراءات فرضها المجلس في قرارات سابقة مكافحة تنظيم داعش وغيره تستدعي نهجا شموليا يرتكز على عدة محاور رئيسية وهي المحور العسكري والمحور الأمني والمحور الأيدولوجي لا نريد قرارات جديدة نحتاج فقط إلى تنفيذ القرارات المعتمدة سابقا برد الفعل يلاحقون مجلس الأمن بقراراته المتتالية تهديدات تنظيم الدولة التي تفاقمت من تهديد محليا وإقليميا إلى تهديد عبر القارات ورغم قوة القرار الأخير إلا أنه وكما يرون هنا لن يكون كافيا لوحده لمحاصرة التنظيم ماليا دون مواجهة على الأرض وبموجب القرار فإن الأمم المتحدة معنية لتحديد مصادر لتمويل تنظيم الدولة ومراقبة تنفيذ العقوبات وذلك ضمن آلية مراقبة وتحقق واسعة ومتعددة الأطراف ستراقب الدول فيها بعضها البعض كما ستشارك في الرقابة هيئات مستقلة وستكون الدول المتقاعسة عن التنفيذ عرضة للمحاسبة والمساءلة مراد هاشم الجزيرة نيويورك