تحذير من الملاحقات وتراجع حرية التعبير بالأردن
اغلاق

تحذير من الملاحقات وتراجع حرية التعبير بالأردن

14/12/2015
بسبب هذا التقرير المنشور في صحيفة الحياة الأسبوعية سجن ناشر الصحيفة ضيغم خريسات ورئيس تحريرها والصحفي الذي أعد التقرير وكان رئيس ديوان التشريع والرأي في رئاسة الوزراء هو من حرك الدعوى رغم أن التقرير لم يذكر أي إسم من بين سطوره وقد تم حبس الصحفيين استنادا إلى المادة الحادية عشرة من قانون الجرائم الإلكترونية المتعلقة بالذم والقدح ليست الصحافة الورقية وحدها التي تشكو الحكومة تخطط لقتل المواقع الإلكترونية تم أخطار محدقة بالمواقع الإخبارية الإلكترونية عبر نحو 30 تشريع تقييد عملها وعمل الصحافة في البلاد تضييق الحكومة ذرعا بمن يعبر عن رأيه في الواقع أو في العالم الإفتراضي فالمسؤول الذي يرأس التشريع في الحكومة ذاته استهجن انتقاد الحكومة وشبه المنتقدين بأوصاف اعتبرها ناشطون غير لائقة غير أن الحكومة ترى أن البلاد تنعم بالحرية قيادة تصلح وتقود الإصلاح ولا تشد الإصلاح إلى الخلف ولا تقاوم ولا تحارب ولا تظتهد ذلك هو سر عمل هذا البلد وللسياسيين تساؤلات لم يجب عنها وتتعلق القبضة الأمنية التي تعطل من وجهة نظرهم الإصلاح في البلاد هل ستبقى الحجة الأمنية هي الطاغية شأنها شأن معارضة أي عملية إصلاح سياسيا جادة بذريعة أن الظروف الأمنية غير ملائمة وتقول المعارضة إن لدى الحكومة قائمة بالساحات التي تنوي إغلاقها وهي التي شهدت احتجاجات سياسية في سنوات مضت بدأت بساحة القريبة من السفارة الإسرائيلية في عمان ثم أغلقت الساحة المجاورة بدوار الداخلية قبضة أمنية في موازاة تراجع الحديث عن الإصلاح وليس معروفا بعد أي ساحة ستغلق والحكومة في الأيام المقبلة منعا للاحتجاج وتضييقا على حرية التعبير كما يقول منتقدو هذا الإجراء الحكومي حسن الشوبكي الجزيرة