أحوال أركان نظامي مرسي ومبارك بالسجن
العضوية
حسابي
تعديل
خروج
اغلاق

أحوال أركان نظامي مرسي ومبارك بالسجن

11/12/2015
طالما كانت لافتة للأنظار تلك المشاهد المتعلقة بمحاكمة الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك الذي أطيح به وحوكم بإرادة ثورة الخامس والعشرين من يناير التي اشتركت فيها كل أطياف الشعب المصري وهي مشاهد روت قصتها منذ اللحظات الأولى من خلال الموكب الفخم الذي يأتي بمبارك المحكمة وشكل للإجراءات الأمنية وحجمها الذي لم يتعدى بضعة مئات من الجنود تقريبا وتقذف للأذهان مباشرة للمشاهد الموازية الأخرى المتعلقة بمحاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي والتي يرى كثيرون أن أقل ما توصف به هو أنها محاكمة سلطات انقلاب الثالث من يوليو عام ألفين وثلاثة عشر وما تمخض عنها للإرادة الشعبية الديمقراطية التي جاءت بمرسي للحكم ومن ضمن المشهد شكل وتفاصيل قدوم مرسي للمحكمة ومشاركة نحو 20 ألفا من الضباط والجنود في تأمينها داخل المحكمة كان المشهد الآخر الذي بدأ فيه الرئيس مبارك يحجب ولداه صورته عن الكاميرات في كثير من الأحيان مع الاكتفاء منه بأحاديث مقتضبة كثيرا ما كانت تفضي للتأجيل حولتها من معروفة شاهدها ورواها الشعب المصري وهو يثور ضد نظامه بينما يتكرس استجواب مرسي في قاعة المحكمة ومن خلال أجهزة النظام الإعلامية حولتهم خصصت للنيل منه وتشويه صورته ومن خلال جلسات المحكمة كانت تأول حتى حركات يديه وتحركاته الطبيعية في قفص الاتهام القصة متكاملة الفصول تبدأ من حيث يعتقل الرئيسان المخلوع والمعزول ورحلة مبارك الطويل المعروفة بين المعالجة الطبية وغيرها من مراحل مختلفة ومن بينها طبعا نقله معززا مكرما إلى مستشفى عسكري في المعادي مقر إقامته الجبرية وقد برئ من تهمة وتنتظره تعاون أخرى لا يجوز التنبؤ بنتائجها أمر الرئيس مرسي فيقبع في سجن بمكان ما لم يفصح عنه وفي ظروف لا يعرف أحد تفاصيلها بعد الحكم عليه بالإعدام في قضية اقتحام عدد من السجون والهروب منها خلال ثورة يناير في غمرة وصف ذلك بالحكم المسيس وكان نجل الرئيس المعزول قد نبه أكثر من مرة لمعاملة والده غير اللائقة في السجن ومعاناته بسبب توجسه من الغذاء الذي تقدمه له إدارة السجن وغير ذلك من الإجراءات التي تمثل خطورة على حياته وجدد الصورة نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي لرئيس مجلس الشعب المصري السابق سعد الكتاتني والذي بدا هزيلا وشاحبا أثناء حضوره الثلاثاء الماضي جلسة محاكمته في القضية المعروفة باسم إهانة السلطة القضائية جددت التأكيد على ما ذهبت إليه منظمات الحقوقية عن تعمد النظام المصري إذلال معارضيه وحرمانه من أبسط الحقوق