مساع كويتية لتجنب الهدر المالي
اغلاق

مساع كويتية لتجنب الهدر المالي

29/11/2015
مشروع بدأ منذ أكثر من عشر سنوات ولم يكتمل بات في طي النسيان كشأن مشاريع عدة في البلاد وأيا كانت الأسباب فإن تأخر بعض الجهات الحكومية في إنجاز أكثر من 700 مشروع خلال السنوات الخمس الماضية فقط أدى إلى هدر 43 مليار دولار أمر دفع البلاد إلى اتخاذ إجراءات قانونية للحد من الهدر المالي إحنا عندنا قانون 116 لسنة 2015 يمكن أرضية متميزة حتى على المستوى الإقليمي كان منبر قانون يعطي المستثمر حقوقه وواجباته في هذه المشاريع ويضمن حتى طريقة طرح المشاريع بشفافية وتكافؤ الفرص هذا الواقع حضر في المؤتمر السنوي الحادي عشر لمشاريع الكويت وتحفيز النمو الذي أظهر اهتمام الدولة بالتعاون مع القطاع الخاص بتنفيذ مشاريع تنموية ذات قيمة مضافة للاقتصاد الكويتي في كافة القطاعات الحيوية وضمن المهل المحددة في توجه لدى الدولة في تنفيذ 29 مشروع إستراتيجي بتكلفة تقدر بتقريبا ب 93 مليار دولار هناك في مشاريع راح تنفذ وفق نظام البئوتي علم النظام الشراكة ما بين القطاع الخاص والقطاع العام إضافة إلى تأسيس شركات مساهمة في خطة التنمية ولعل أكبر المشاريع التنموية المرتقبة تطوير المطار ومشروع الوقود البيئي لتحديث مصافي البلاد الأمر الذي يصنف الكويت كرابع أكبر سوق للمشاريع الكبرى بين دول الخليج إنجاز المشاريع الموجودة في الكويت وفق خطة التنمية يحتم في رأي خبراء الشروع سريعا في خطوات حكومية رقابية لضمان سلامة وسرعة التنفيذ عوض زيادة العبء على ميزانية يقدر حجم العجز فيها بما يناهز سبعة وعشرين مليار دولار الجزيرة