جدل بالسودان بعد فتح باب الاستيراد دون تحويل العملة
اغلاق

جدل بالسودان بعد فتح باب الاستيراد دون تحويل العملة

20/11/2015
إجراءات جديدة لبنك السودان المركزي في سلسلة قرارات منه للسيطرة على الاقتصاد السوداني المتدهور بسبب تدني الصادرات وارتفاع المستوردات وانخفاض قيمة الجنيه يسمح الإجراء الجديد باستيراد متطلبات الإنتاج بدون قيمة تحويلية بعد شكوى المستوردين من عجز البنوك السودانية عن توفير النقد الأجنبي بالسعر الرسمي يعطي الإجراء الجديد الحق لكل مستورد في الحصول على النقد الأجنبي المطلوب من السوق الموازي دون قيود من شأن ذلك أن يقلل حجم الطلب على الدولار المتعامل به في السوق وبالتالي يحقق أيضا هدف آخر يتمثل في حشد الموارد الخارجية لتمويل أنشطة فعلية تهم الاقتصاد السوداني غير أن خبراء اقتصاد يرون أن الإجراء الجديدة سيكون عاملا في زيادة نسبة التضخم وارتفاع الأسعار يواجه الاقتصاد السوداني أزمات متلاحقة بسبب تدهور الإنتاج وزيادة حجم المستوردات المقدرة بثمانية مليارات دولار كما أن توقف عدد كبير من المصانع واعتماد الحكومة على إيرادات الضرائب والجمارك بعد انفصال الجنوب زاد تعقيد الأزمة ورجح خبراء اقتصاد إخفاق ما وصفوها بالمعالجات الجزئية لم تتخذ الدولة قرارات بإعادة الهيكلة وخفض الإنفاق العام لم يفلح قرار البنك المركزي السوداني الأخير في الحد من تدني سعر صرف الجنيه مقابل الدولار بل زاد في رأي الخبراء من فرب المستوردين النقد الأجنبي في السوق الموازي في ظل عجز الحكومة عن توفير ما يحتاج إليه منها الطاهر المرضي الجزيرة الخرطوم