الحكومة المغربية تسعى لإقرار قوانين تنظيمية لتفعيل الدستور
آخر تحديث: 2017/10/3 الساعة 08:52 (مكة المكرمة) الموافق 1439/1/13 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2017/10/3 الساعة 08:52 (مكة المكرمة) الموافق 1439/1/13 هـ

الحكومة المغربية تسعى لإقرار قوانين تنظيمية لتفعيل الدستور

12/11/2015
وتستمر معركة القوانين التنظيمية في مجلس النواب المغربي وهو على بعد أشهر من نهاية الولاية التشريعية القوانين تتطلب حدا أدنى من التوافق السياسي دعا إليه ملك البلاد توافق يبدو أنه ما يزال بعيد المنال هذا ما تقوله المعارضة البرلمانية حكومة ليست لها أخلاق دستوريا لتتعاطى بشكل إيجابي مع الفصل 86 الدستور الذي أكد بأن هذه الولاية لازم أن تطرح جميع القوانين تنظيميا رأي المعارضة هذا فيه تحامل على عمل الحكومة هذا ما يؤكده أنصارها الحكومة كسبت رهان القوانين على اعتبار أن الدستور المغربي الجديد يتحدث إلى 21 قانون تنظيمي صدر في جريدة رسمية ثلاثة عشر قانون تنظيمي وأحيل على البرلمان 4 قانون تنظيمي وبقية أربعة قوانين لدى الحكومة القوانين الأربعة التي مازالت تنتظر هي القانون المنظم لممارسة الحق في الإضراب وقانون تفعيل الأمازيغية كلغة رسمية للمملكة إلى جانب العربية فضلا عن قانون مجلس الوصاية على العرش وأخيرا القانون الذي سيخوض للمواطنين الدفع بعدم دستورية قوانين الدولة المغربية أمام المحكمة الدستورية التأخر وفي سن هذه القوانين يفسره المحللون بضعف سياسي يعاني منه مجلس النواب برلمان فقد المبادرة التشريعية في القوانين التنظيمية المهيكل الدولة برلمان فيه معارضة مشتتة وتائها لمدة أربع سنوات برلمان تجربة التمثيلية النسائية وتمثيلية شباب ضعيفة يجب أن يعاد فيها النظر 4 سنوات مرت على اعتماد الدستور الجديد دستور خرجا من رحم الحراك الشعبي الذي قادته حركة 20 فبراير عام ألفين وأحد عشر لكن تفعيلا بعض من مقتضيات هذا الدستور ما يزال موضوع شد وجذب بين الفرقاء السياسيين عبد المنعم العمراني الجزيرة