التنسيق الأمني أخطر بنود اتفاق أوسلو
اغلاق

التنسيق الأمني أخطر بنود اتفاق أوسلو

06/10/2015
يهدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس في خطاب له أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بوقف الالتزامات الموقعة مع إسرائيل مادامت تستمر بممارسات الإستيطاني وترفض الإفراج عن الأسرى وتحاول فرض أمر واقع جديد في المسجد الأقصى تصريح غاضب سابق هو الحديث عن قنبلة سيفجر عباس في نيويورك توقع كثيرون بأن تكون القنبلة الموعودة إعلان صريح لرفض اتفاق أوسلو بما يتضمنه من بنود خاصة أن التنسيق الأمني ردت إسرائيل بتكرار اقتحام المسجد الأقصى والإمعان في الاعتداء على المصلين فقتلت أربعة مدنيين بينهم طفل وجرحت نحو 400 خلال أيام بالتزامن مع التوغل داخل الضفة على وقع ما ذكر بانتفاضات سابقة من خلال مسيرات غاضبة امتد في أكثر من مدينة وبلدة في الضفة الغربية وخروج مئات الشباب إلى الشوارع متسلحين بالحجارة والهتافات المنددة بالتصعيد الإسرائيلي تجددت أسئلة مشروعة بل وملحة حول ما تسوقه السلطة الفلسطينية من تبريرات للتمسك بالتنسيق الأمني مع إسرائيل وعدم تنفيذ وعودها التي بقيت إلى حد الآن على الأقل صكا بلا رصيد المفارقة هي ما تردد مؤخرا ونفته السلطة عن تقديم نيرمالا معلومات لإسرائيل عن خلية نابلس التي نفذت عملية قتل المستوطنين الأخيرة وهو ما أكدته وسائل الإعلام العبرية على لسان ضباط بالجيش من أن التنسيق الأمني مع السلطة الفلسطينية مستمر وبخير يوصف التنسيق الأمني بين إسرائيل والسلطة منذ تأسيسها بأنه أخطر البنود في اتفاقية أوسلو بموجبه يحق لإسرائيل أن تطارد وتعتقل من تشتبه بتهديدها أمنيا داخل الأراضي الفلسطينية إذا لم تفعل السلطة ذلك بنفسها أوقفت السلطات التنسيق الأمني مؤقتا عدة مرات آخرها في ديسمبر 2014 بعد قتل الوزير زياد أبو عين لكن التنسيق سرعان ما يستأنف في كل مرة ويعود مجددا إلى وتيرته العادية رغم ثلاث حروب شنتها إسرائيل على غزة واقتحام للضفة وحصار لمقر السلطة ذاتها دافع عباس عن التنسيق الأمني واعتبره في أكثر من مناسبة مصلحة فلسطينية إسرائيلية مشتركة ترى فصائل فلسطينية في المقابل أن التنسيق الأمني من أهم العوائق التي تتهدد الوحدة الوطنية الفلسطينية وتسمم جهود المصالحة بين أطرافها وترى تلك الفصائل أن التنسيق الأمنية سيف مصلط على رؤوس الفلسطينيين لا مصلحة فيه إلا للإحتلال الإسرائيلي مطالبة دون كلل بوقف خاصة في ظل التطورات الأخيرة التي واصلت فيها إسرائيل انتهاكاتها بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته عقود منذ توقيع السلطة الفلسطينية اتفاق أوسلو بما شمله من ملحقات عسكرية ومدنية ومازالت إسرائيل تعدته بيدل على الفلسطينيين وتستخدم باليد الأخرى الإتفاقات كلها لتنفيذ أجندتها الأمنية في الضفة سواء بالتعويل المباشر على أذرعها الأمنية بالتنسيق مع أجهزة السلطة