عباس يطالب بنظام حماية فوري للشعب الفلسطيني
العضوية
حسابي
تعديل
خروج
اغلاق

عباس يطالب بنظام حماية فوري للشعب الفلسطيني

28/10/2015
تمضي إسرائيل باعتداءاتها على الفلسطينيين فتقتل هنا وتحرق هناك وترفع الأسوار وتعسكر البلاد في مواقعها المدنية والدينية الجرائم الإسرائيلية أصبحت شاهدا ماثلا أمام مجتمع دولي يكتفي بالتنديد حينا وبإبداء القلق حينا آخر من رأسها هرمه الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إلى المسؤولين الدوليين خاصة رعاة السلام المتعثر الدعوة إلى التهدئة وكلمة السلام المنشود لازمة دأب المجتمع الدولي على تغطية عجزه من خلالها وعندما يتوتر الوضع على الأرض وتسيل الدماء تعلو أصوات تحمل الأطراف كلها المسؤولية في ظل المشهد رفع الرئيس الفلسطيني محمود عباس مجددا لهجة التهديد لهذا الكيان أمام المجتمع الدولي ومن منصته الإنسانية الأكبر داعيا إلى وضع نظام حماية دولية للشعب الفلسطيني على الفور وبصورة عاجلة ففي جنيف وخلال اجتماع خاص لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أثار عباس تلك الأفعال العدوانية التي تمارس كل يوم بحق الفلسطينيين خاصة الإعدامات الميدانية واحتجاز جثامين شهداء فثمة من يرى أنه على الرغم من حديث عباس وتذمره إعلاء صوتها بعدم قبول الوضع الراهن بما وصفه انعدام الأمل وحالات الخنق والحصار المتواصل إلا أنه ترك الباب مواربا نحو إسرائيل ولم يغلقه كاملا كما يطالب الكثيرون بإنهاء اتفاقيات السلام المعطلة فالخطاب جاء غداة طلبه من إسرائيل العودة إلى المفاوضات وكان ذلك خلال لقائه مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي في بروكسل قبل يوم واحد عباس الذي حمل مرارة ما يجري في الأراضي الفلسطينية إلى طاولة للعالم أعلن بوضوح أن ما تقوم به السلطات الإسرائيلية عمل ممنهج ضد لتغيير هوية القدس وطبيعتها الديمغرافية مشيرا أيضا في خطابه إلى أن حكومة بنيامين نتنياهو تهدف إلى تحويل الصراع بين الفلسطينيين والإسرائيليين من طابعه السياسي إلى الديني وطالب في الوقت ذاته الحكومة الإسرائيلية باحترام القوانين الدولية القانون الدولي هو الذي تتخطاه إسرائيل بإمعان أمام كل تصعيد ضد الفلسطينيين والأماكن المقدسة واقع يفتح السؤال أمام خيارات عباس لوضع ممارسات الحكومة الإسرائيلية أمام خاصة محكمة الجنايات الدولية التي انضم إليها الفلسطينيون مؤخرا وما يستتبعه من تساؤل حول آلية تلك الوسائل القانونية خاصة مع عدم توقيع إسرائيل على اتفاق روما الخاص بهذه المحكمة واستمرار تهربها من القانون الدولي