جدل بأميركا بشأن قوانين اقتناء السلاح الفردي
العضوية
حسابي
تعديل
خروج
اغلاق

جدل بأميركا بشأن قوانين اقتناء السلاح الفردي

26/10/2015
كل ما وقعت حادثة إطلاق نار جماعيا في الولايات المتحدة يتوه الأمريكيون في جدل مستعر ما بين سلامتهم العامة وحقهم الذي يكفله الدستور في حيازة السلاح فما تاجر السلاح تنتشر في أنحاء البلاد هذا المتجر مثلا في ولاية فرجينيا حدثني مالكه عن سهولة اقتناء السلاح وأنني لو شئت بإمكاني مغادرة مجره وبحوزته سلاح حتى لو لم أكن أعلم كيفية استخدامه وبأن كل الوثائق المطلوبة هي رخصة القيادة وفاتورة الكهرباء ونصف ساعة انتظار لا نشهد الآن طفرة في المبيعات مثل التي شهدناها مع بداية الولاية الثانية لأوباما فالناس أقبلوا على شراء السلاح بكثرة لخوفهم من انتزاع حقهم الدستوري وإذا كان الأمر كذلك في متاجر عدد من الولايات فهو أكثر سهولة في معارض السلاح ومن خلال البيع عبر الإنترنت الذي يتم خلال دقائق وبدون وثائق أي مواطن أميركي لا يوجد لديه سجل إجرامي ولا يعاني مرضا نفسيا يمكنه أن يقتني السلاح أما العمر الأدنى المطلوب فهو ثمانية عشر عاما لاقتناء البندقية وواحدا وعشرين عاما لشراء المسدس وبحسب منظمات مناهضة للسلاح فإن هذا الواقع يخلف أكثر من 30 ألف قتيل سنويا بما يعادل 89 ضحية عنف سلاح فردي يوميا ليكون عدد قتلى السلاح الفردي منذ عام ثمانية وستين أكبر من عدد الأميركيين الذين قضوا في الحروب منذ تأسيس الولايات المتحدة يختلف تعامل الولايات مع عنف السلاح فهناك قوانين مشددة في ولايات مثل أما ولاية إنديانا بشق الأنفس تقنن السلاح إذا نحن نعلم أن السلاح ينتقل في سوق غير قانونية من ولاية إلى أخرى ومع أن باراك أوباما يعد أكثر الرؤساء الأمريكيين المنادين بتجديد القوانين شهدت مبيعات السلاح ازدهارا غير مسبوق بعد ولايته الأولى حيث يوجد 300 مليون قطعة سلاح فردي لدى نحو 60 مليون أمريكي وجد وقفي الجزيرة واشنطن