تساؤلات بعد تعيين محافظ جديد للبنك المركزي المصري
العضوية
حسابي
تعديل
خروج
اغلاق

تساؤلات بعد تعيين محافظ جديد للبنك المركزي المصري

22/10/2015
استقاله مثيرة للجدل لمحافظ البنك المركزي المصري هشام رامز قبل وقت وجيز من انتهاء مدته القانونية إذ لا يسمح الدستور المصري بإقالة محافظ البنك المركزي فكانت الاستقالة حاول هشام رامز دعم نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي بتخفيض الفائدة على الدين المحلي وبالتالي خفض كلفة الاقتراض على الحكومة ورغم تلك المساعي فإن السياسة التضخمية المتبعة وتباطؤ عجلة الإنتاج كان لها وقع آخر على الاقتصاد المصري فصادرات مصر من السلع انخفضت بنحو عشرين في المائة العام الماضي بينما بقيت المستوردات في ارتفاع مستمر شكل كل هذا ضغطا على الجنيه المصري إذا انخفض سعر الصرف إلى أدنى مستوياته على الإطلاق وبلغ أكثر من ثمانية جنيهات للدولار رغم الدعم الكبير الذي قدمته دول الخليج لمصر الذي يقدر بنحو 30 مليار دولار حاول البنك المركزي المصري ضبط سعر الصرف عبر توعد حائزي الدولار بأنه لن يكون لهم مصرف لما لديهم من مدخرات بالعملة الأجنبية لكن سعر الصرف استمر بالتدهور وانخفض احتياطي البلاد إلى نحو ستة عشر مليارا وثلاثمائة مليون دولار يأتي تبديد محافظ البنك المركزي أحد أهم المناصب الحكومية في إدارة السياسة النقدية وضمن هذه الأجواء ليحل طارق عامر رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي محل هشام رامز لكن التساؤلات تبقى عن إمكانية الأفراد حل مشاكل اقتصاد البلاد في ظل اختلال عجلة الإنتاج المحلي وموازين التجارة خارجية