توتر بين القضاء وممثلي النقابات الأمنية بتونس
اغلاق

توتر بين القضاء وممثلي النقابات الأمنية بتونس

18/10/2015
كانت تلك نقطة بداية الخلافات بين قضاة القطب القضائي لمكافحة الإرهاب وعدد من أفراد قوات الأمن اتهام أحد المحسوبين على النقابة الأمنية خلال هذا البرنامج التلفزيوني للقضاة بمساندة الإرهاب بإطلاقه سراح موقوفين متهمين بالإرهاب كان لهما بعده قضاة القطبي القضائي لمكافحة الإرهاب طالبوا بالعودة إلى المحاكم العادية استياءها من الاتهامات التي وجهت لهم واعتبروا أن إخلاء سبيل المتهمين يتم على قاعدة ما تتضمنه الملفات من أدلة إثبات وتخلوا الكثير من الأحيان من قرائن كافية لسجنهم أما جمعية القضاة التونسيين فقد نددت بما اعتبرته تطاولا على السلطة القضائية ولم تستبعد وجود خلفات لذلك كلام خطير كلام عنده أهداف وهو برتباطه تحمل القضاء اليوم لمسؤوليته في فتح ملفات التعذيب اللي متورطين فيها بعض القيادات الأمنية اللي مازالت تشتغل بطريقة يعني القديمة في افتكت الاعترافات هذا الجدل وصل مداه إلى وزارة الداخلية التي تقول أطراف داخلها إن المسألة لا تعدو أن تكون إلا خلافا بين أفراد وليس بين المؤسسات وهو ما تؤكده أيضا بعض الأصوات النقابية في الأوساط الأمنية التي ترجع أسباب ومهاجمة بعض الأمنيين للقضاة إلى حماسة زائدة الخوف من خطر الإرهاب واعتقادهم أن إطلاق سراح بعض أشخاص قد يؤثر سلبا على الأمن العام ويساهم في تعكير الأوضاع وبالتالي كانت رد فعل بعض الأمنيين ناتج في هذا الإطار وليكن يجب تحميله أكثر مما يحتمل العلاقة ليس علاقة تأزم مباشرة بين السلطة القضائية بقدر ما غيرة على مصلحة الوطن بين التأزم والانفراج تتأرجح علاقة القضاء بالشرطة وسط أجواء من لا تخلو من تشنج ويبقى الأمل ألا يدفع المواطن أو أمن البلاد ثمن هذه الخلافات حافظ مريبح الجزيرة