ترتيب الدول العربية بتقرير منتدى دافوس
العضوية
حسابي
تعديل
خروج
اغلاق

ترتيب الدول العربية بتقرير منتدى دافوس

01/10/2015
يستمر تباين في أداء تنافسيات الدول العربية في مؤشره العالمي بين الصعود في درجات السلم عند بعض الدول وبين هبوط لدول أخرى كان العام الحالي شاهدا جديدا على الفجوة التي تزداد اتساعا بين الدول العربية الغنية وبين تلك التي مازالت ترزح تحت خط الفقر وضعف التنمية وغياب الإصلاح بشتى صوره فضلا عن الفساد المستشري في بعض منها كما سجل العام الحالي في المؤشر غيابا لتلك الدول التي أثرت الصراعات على كيان الدولة فيها ككل وأخرجتها أصلا من حسابات قائمة التنافسية مثل سوريا والعراق واليمن وليبيا في تقرير مؤشر التنافسية العالمي لعام ألفين وخمسة عشر ألفين وستة عشر تصدر دولة قطر المركز الأول عربيا والمركز الرابع عشر عالميا حيث حافظت سويسرا على تلك صدارة للعام الخامس على التوالي تلي قطر دولة الإمارات التي جاءت في المركز الثالث عربيا والسابع عشر عالميا بتراجع طفيف مقارنة بالعام الماضي فيما احتلت السعودية المركز الثالث عربيا وتراجع ترتيبها بمركز واحد عالميا إلى المرتبة الخامسة والعشرين وجاءت الكويت في المركز الرابع والثلاثين عالميا ثم البحرين في المركز التاسع والثلاثين فيما حلت سلطنة عمان في مرتبة متدنية بين دول الخليج حيث حصدت المرتبة الثانية والستين وأظهر المؤشر محافظات المملكة المغربية على مركزها حيث حلت الأولى مغاربيا متفوقة على الجزائر وتونس وموريتانيا أما الأردن فجاء في المركز الرابع والستين ولبنان في المركز ال 101 وأخيرا حلت مصر التي شهدت ثورة شعبية في يناير 2011 ومن ثم تلاه انقلاب بعد عامين في يوليو 2013 في المركز المائة وستة عشر وهو المركز الأخير عربيا ضمنا مؤخرة الترتيب في سلم المؤشر عالميا يعد التقرير الصادر عن المنتدى الاقتصادي بدافوس منذ تأسيسه عام 2004 مرجعا اقتصاديا لرجال الأعمال في العالم ويقيس التقرير العوامل التي تسهم في دفع عجلة الإنتاجية والإزدهار لمائة وأربعين دولة حول العالم يبرز واقع المؤشر العالمي كل عام المسؤولية الملحة الملقاة على الحكومات العربية خاصة لجهة الاهتمام بالتنافسية ومقاييس المؤشرات العالمية تلك والاستفادة منها حتى تتمكن من تحقيق التطور والنمو المنشود هدف يبدو أكثر من ملح فيما يتعلق خاصة بالدفع بالإصلاح السياسي ومكافحة الفساد وانتهاج الديمقراطية في ظل ما تعانيه تلك الدول من ضعف ظاهر في نواحي شتى أهمها بدأ المؤسسات والإبتكار والبيئة الاقتصاد الكلي والصحة والتعليم الأساسي كما التعليم الجامعي وكفاءة سوق العمل والجاهزية التكنولوجية وكل تلك المجالات التي يجزم خبراء بأنها السبب الرئيس في الأزمات التي فجرت في دول عديدة صراعات ومآلات متردية ما زالت تبعاتها ماثلة حتى اليوم