جدل بتونس بعد اقتراض مليار دولار من بيع سندات
العضوية
حسابي
تعديل
خروج
اغلاق

جدل بتونس بعد اقتراض مليار دولار من بيع سندات

31/01/2015
خطوة هامة تعكس الثقة الكبيرة للمستثمرين في الاقتصاد التونسي هكذا وصف البنك المركزي ووزارة المالية التونسية حصول البلاد على قرض مباشر بقيمة مليار دولار عبر السندات التي طرحتها تونس على الأسواق العالمية وزير المالية أكد أن الاقتراض بات أمرا ضروريا لتغطية الفجوة بين الإيرادات والمصاريف في ميزانية السنة الحالية لاسيما في ظل تراجع أبرز القطاعات الإنتاجية كالفوسفات بسبب الاضطرابات الاجتماعية إضافة إلى ارتفاع مصاريف الدولة والواقع أن موارد البلاد لا تغطي سوى سبعين في المائة فقط من الحاجيات عملية هامة وناجحة بكل المقاييس وعملية الخروج على الأسواق العالمية توريس كذلك هناك كثيقة من المستثمرين الخواص يعني للاستثمار في تونس وعلى مستقبل تونس على تطور التجربة التونسية رغم ذلك فإن أصواتا كثيرة من العالم الاقتصاد والمال في تونس عبرت عن قلقها من التزايد السريع لنسبة المديونية في البلاد التي بلغت اليوم ثلاثة وخمسين في المائة من إجمالي الناتج المحلي بعد أن كانت في حدود تسعة وثلاثين في المائة سنة 2010 هذا ويشك كثيرون من خبراء الاقتصاد في قدرة تونس على تسديد القرض الذي تبلغ نسبة فائدته حوالي خمسة ونصف في المائة خلال عشر سنوات هذه سياسة الإقتراض من أجل الاستهلاك سياسة إقتصادية إنتحارية لا تأتي بفائدة وقد رأينا الأزمة اليونانية والكارثة التي وقعت في اليونان الآن من جراء هذه السياسة الأجدى والأحرى بالنسبة لتونس أن نعوض الإقتراض بالاستثمار ارتفاع المديونية وضعف معدل نمو والإنتاجية تجد الحكومة تونسية جديدة نفسها أمام تحديات صعبة لإخراج البلاد من وضعها المالي الحرج بالبحث عن موارد مالية ذاتية وإعادة المكينة الإنتاجية إلى العمل