سحب الجنسية الفرنسية من مواطن مغربي
العضوية
حسابي
تعديل
خروج
اغلاق

سحب الجنسية الفرنسية من مواطن مغربي

25/01/2015
حسم الجدل سريعا الإدانة بأعمال توصف بالإرهابية في فرنسا قد تؤدي إلى نزع الجنسية المجلس الدستوري صادق على قرار حكومي يقضي بسحب الجنسية من مواطن فرنسي من أصل مغربي بعد إدانته عام ألفين وثلاثة عشر بتشكيل خلية بإرسال مقاتلين إلى الخارج الظرف السياسي الاستثنائي الذي تعيشه فرنسا بدا محددا في اتخاذ هذا القرار من الواضح أن القرار يأتي في سياق سياسي خاص عقب الأحداث الإرهابية التي شهدتها فرنسا لكن هناك مستندا قانونيا هو الفصل الخامس والعشرون من القانون المدني الذي ينص على جواز سحب الجنسية في حال ارتكاب جرائم إرهابية يعني هذا القرار ترحيل المواطن المغربي إلى بلده الأصلي مباشرة بعد انتهاء فترة سجنه أثار ذلك قلقا في أوساط جمعيات حقوق الإنسان التي رأت في القرار أيضا ضربا لمبدأ المساواة بين المواطنين هذا القرار كان متوقعا لكنه غير جيد إنه يؤسس لعدم المساواة بين الفرنسيين ثم إن معظم المعنيين بهذا القرار لا توفر بلدانهم ضمانات المحاكمة العادلة فكيف سيتم ترحيلهم سياسيا جاء القرار ليمنح شحنة قوية لليمين الفرنسي الذي يدافع عن سحب الجنسية لمن تورط في ارتكاب جرائم يعتبرها القانون إرهابية فيما اختارت الحكومة أن تمسك العصا من الوسط وقررت فتح الأمر للنقاش لكن كان واضحا أن مفعول الصدمة الذي خلفته صور الأخوان كواشي قد أضعف كثيرا من قوة الأصوات المعارضة لهذا القرار الذي لم تشهد فرنسا مثله منذ عام ألفين وستة قرار المجلس الدستوري في هذا التوقيت يفهم على أنه ضوء اخضر للعبور إلى مرحلة جديدة في معركة فرنسا من أجل الأمن معركة سمتها التشدد في إجراءات الأمن ميدانيا وفي تأويل النصوص قانونيا ودستوريا محمد البقالي الجزيرة باريس